الجزائر تُجدِّد دعوتها لِمُواجَهَة الجريمة المُنَظَّمَة

   قال وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية الثلاثاء في الجزائر العاصمة إن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان أخذت "أبعاداً مُقْلِقَة وأصبحت تواكب التطور السريع الذي تشهده مجتمعاتنا مُشَكِّلة بذلك خطراً حقيقياً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".    وشددّ الوزير الجزائري على ضرورة الحذر من "الانتشار الخطير الذي تشهده تجارة المخدرات والسلائف الكيميائية وآثارها الكارثية على مجتمعاتنا عموما وعلى فئة الشباب بصفة خاصة" مما يستوجب "اعتماد الحيطة واتخاذ مختلف التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفة"، وأن هذه المكافحة تتطلب "تضافر الجهود والمزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات وكذا الأساليب والخبرات المُثلى بهدف تحييد الشبكات الإجرامية والقضاء عليها".   وأوضح أن "التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد تسمح بظهور نوع جديد من الإجرام لا يقل خطورة وضرراً عن باقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، مضيفاً أن الجرائم المتعلقة بتقنيات المعلومات "أصبحت تمثل اليوم مصدر تهديد حقيقي لا يعترف بالحدود الجغرافية  للدول والأوطان وباتت الأنظمة والوسائل القانونية التقليدية عاجزة عن إيقاف انتشاره المذهل".    واستطرد الوزير بأن الجزائر "وأمام هذا الخطر المتزايد, سارعت إلى تدعيم منظومتها القانونية بنصوص تشريعية جديدة بما يتماشى وسعيها لمحاربة هذه الجرائم"، مشيراً إلى بأن هذا النوع من الجريمة "يجب أن يدفعنا لوضع آليات للتعاون الجماعي وبصورة أكثر فاعلية تقوم أساساً على سن النصوص القانونية المناسبة إضافة إلى ترقية تبادل الخبرات والتجارب والتكوين المتخصص".    ولدى تطرقه إلى مسألة تنقل الأشخاص ومحاربة الهجرة غير الشرعية اعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بمجال "يدخل في صلب اهتماماتنا نظراً لأهميته وحساسيته البالغة" مبرزاً "المسؤولية الكبيرة" لهذه البلدان في "حفظ التوازن والانسجام بين الحق في حرية التنقل وواجب الحفاظ على أمن دولنا وحماية مجتمعاتنا".    كما أكد أن الجزائر "مقتنعة اقتناعاً راسخاً بأن المقاربة الشاملة والتشاورية هي السبيل الوحيد لمعالجة مسألة الهجرة بوجه عام" مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق فإن "جهودنا يجب أن تتجه نحو تقوية وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية".    وأضاف أن إدماج هؤلاء المهاجرين يشكل "مؤشراً للاستقرار ودليلاً واضحاً على فهمنا المتبادل لظاهرة الهجرة"، كما اغتنم الوزير المناسبة ليؤكد ضرورة "محاربة الممارسات التمييزية كلها التي تغذي مشاعر التعصب والعنصرية والإقصاء التي تتنافى مع روح الحوار المنشود بين الحضارات والثقافات في عالم يسوده الانفتاح والعولمة".    واعتبر أيضا أن تبسيط آليات وإجراءات منح التأشيرة يشكل "عاملاً قوياً في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من انتشارها". وخلص الوزير إلى القول إن هذه الظاهرة "دفعت بالجزائر لتسخير مجهودات مهمة لمجابهتها, لاسيما بالنسبة لأولئك القادمين من دول الساحل هروباً من الأزمات والنزاعات التي تهدد أمنهم وأوطانهم".