الحكيم يؤكد أن قانون الكونغرس يكشف هشاشة التوافق العراقي

أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إن قانون الكونغرس الأميركي للدويلات العراقية قد كشف هشاشة التوافق السياسي في البلاد حين صوت الشيعة ضده وقاطعه السنة والأكراد.
 
وحذر من عاصفة متغيرات إقليمية كبيرة مقبلة ستؤثر على المكونات العراقية وعلى علاقة الدولة العراقية مع المتغيرات التي تحيط بها.
 
وأوضح الحكيم، في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي للمجلس الأعلى في بغداد، أن ما حدث في مجلس النواب قبل أيام في التصويت على رفض مشروع قرار الكونغرس الأميركي باعتبار العراق ثلاث دويلات شيعية وسنية وكردية وتزويد الأخيرتين بالأسلحة بعيدًا عن موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
 
وأشار إلى أنّه أظهر درجة عالية من الانقسام في المواقف بين المكونات السياسية في العراق، مؤكدًا أن حسنة قانون الكونغرس هي إظهار هشاشة التوافق السياسي العراقي في هذه المرحلة الحساسة من حاضر الدولة العراقية وهو ما يؤكد الحاجة إلى جهد سياسي أو مبادرة سياسية أو اتفاق مبادئ يضمن للعراق توافقًا سياسيًا وإن كان بحده الأدنى.
 
وطالب القادة السياسيين بالواقعية والعقلانية وحساب جميع المعادلات والنظر للصورة من كل الزوايا والابتعاد عن المزايدات والشعارات.
 
وشدد على أن أهمية التعامل على أساس أن العراق دولة واحدة لتقوية منطقه في مطالبة الآخرين بالتعاطي معه على هذا النحو، داعيًا المدافعين عن مشروع الكونغرس إلى شرح تعريف مفردة تسليح العشائر، ومن هي العشائر أو الجهات السياسية في المناطق السنية التي ينوي الأميركان إرسال المساعدات لها ؟، متسائلًا عما إذا كان هناك تقسيم أو تفصيل أخر سيقود إلى مرحلة تقسيم المقسم.
 
ونوه إلى أنّه كذلك الحال بالنسبة لإقليم كردستان، متسائلًا هل سترسل المساعدات المفترضة إلى حكومة الإقليم أم إلى فصائل البيشمركة مباشرة أم إلى الأحزاب السياسية ؟.
 
وواصف القانون الأميركي بأنه فكرة غير واعية ومسمومة ومشوهة في أصلها، وحول تصاعد التفجيرات والخروقات الأمنية التي تشهدها العاصمة بغداد هذه الأيام، أكد الحكيم أنها محاولة لخلط الأوراق وتشتيت الجهد الأمني والعسكري للحكومة من خلال إرباك امن العاصمة حتى وإن كان ذلك من خلال عمليات متطرفة غير ذات قيمة استراتيجيًا وعسكريًا وسياسيًا، وإنما فقط لتخويف المواطنين وإزهاق المزيد من الأرواح البريئة في الأسواق التجارية والأماكن العامة.
 
وذكر الحكيم أن هناك ضروة لتحديد المسؤول المباشر عن أمن العاصمة، معتبرًا ذلك أول الخطوات الصحيحة لبناء منظومة أمنية حقيقية تستطيع أن توقف التطرف عن شوارع بغداد وأحيائها وتشخيص مستوى الإنجاز أو الإخفاق الذي يحققه هذا المسؤول في مكافحة التطرف، قائلًا إن الأجهزة الأمنية في مثل هذا الوضع تكون بين خيارين إما تحمل المسؤولية أو التنحي جانبًا وفسح المجال لأجهزة أخرى قادرة على تحقيق الأمن وتدوس على رأس الإرهاب بحسب قوله.