الخلاف على تسمية قائد الجيش يثير أزمة داخل الحكومة اللبنانية

دخلت الحكومة اللبنانية مرحلة من الشلل الرسمي، لمدة غير محددة، إثر الخلاف على تعيين قائد للجيش قبل انتهاء خدمة القائد الحالي العماد جان قهوجي في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقرّر رئيس الحكومة تمام سلام التريُّث في دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع؛ تفاديًا لمزيد من التشنج، لاسيما أن وزراء من "تكتل التغيير والإصلاح" النيابي أعلنوا أنهم لن يقبلوا ببحث أي بند في المجلس قبل البتّ في تعيين قائد جديد للجيش الذي يرشح له العماد ميشال عون العميد شامل روكز.

وأكد سلام إلى صحافيين أثناء استقباله وفود شعبية في منزله الأحد الماضي، أن الموضوع ليس عقد جلسة أم لا، بل هو الإنتاج أو عدم الإنتاج وتفعيل أوعدم تفعيل السلطة التنفيذية بعد شل السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن دعوته مجلس الوزراء الخميس المقبل ستواجَه بإصرار وزراء تكتل عون وتضامن وزيري "حزب الله" معهم في مطلبهم رفض بحث أي أمر قبل حسم التعيين في المناصب العسكرية القيادية، بدل التمديد لهذه القيادات، كما حدث عند انتهاء خدمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص.

كان وزير الداخلية نهاد المشنوق أصدر قرارًا بتأخير تسريح الأخير من الخدمة عامين.

وأوضحت مصادر وزارية أنه حال أصرّ سلام، أثناء اجتماع مجلس الوزراء، إذا دعا إلى عقده، على بحث جدول الأعمال، علمًا بأن الدستور ينص على أن من صلاحياته وضعه، وخرج وزراء عون وحزب الله من الجلسة، فإن الأمر سيزداد تعقيدًا، لاسيما إذا اتُّخِذت قرارات امتنع الغائبون عن توقيع مراسيمها.

لذلك يُفضِّل سلام الامتناع عن الدعوة، لمدة من الوقت، لإعطاء فرصة للقوى المعنية لمراجعة الوضع وإفساح المجال أمام جهود إيجاد مخارج من الجمود، وإلا سيكون له الموقف المناسب عندها.

وأوضح سلام أنه يحاول مقاربة التأزُّم ببعض التريث لتخفيف وطأة التعثر، مشيرًا إلى التهويل بالتعطيل ووقف عمل الحكومة مقابل مطالبة الدولة بأن تقوم بواجبها على الصعد الاقتصادية والأمنية والوطنية.
وأضاف: على القوى السياسية أن تتجاوز الكثير من المطالب في مقابل إجراء واحد يساعدنا على تخطي المرحلة وهو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.

واعتبر أن "الشَّلل في السلطتين التشريعية والتنفيذية لن يحقق أيّة فائدة لا لهذه الفئة ولا لتلك بل هو ضرر لكل البلد".

وأوضح أحد الوزراء أنه قد تكون هناك فترة استراحة لأسبوعين أو ثلاثة، لكن سلام لا يستطيع الامتناع طويلاً عن دعوة الحكومة إلى الاجتماع.

ووزراء عون لا تخوِّلهم صلاحياتهم الدستورية، حتى في ظل دورهم بالاشتراك مع كل الحكومة في تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، بفعل شغور منصبه أن يعترضوا على مواصلة الحكومة عملها.

بينما جدَّد رئيس البرلمان نبيه بري تأييده موقف سلام ورفضه شلّ الحكومة.