القضاء العراقي سيحرك ملفات كثيرة تشمل المالكي ووزراء سابقين

كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي عن عزم القضاء تحريك ملفات تتعلق في هدر المال العام حول مسئولين في الحكومة السابقة بينها ملف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي في تصريح صحفي، "لدينا تنسيق عالٍ مع مجلس القضاء الأعلى لتسريع حسم ملفات حول مكافحة الفساد التي كانت موضوعة على الأدراج ولكن نتيجة للضغط الشعبي هناك دفع لتحريكها" مشيرًا الى انه "وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن كثير منها".

وبين الزوبعي ان "هذه الملفات تخص الحكومة السابقة وابتداءً من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ونزولاً لمعظم الوزراء السابقين حول هدر الأموال" مشيرًا الى ان "لجنته ستستضيف مسئولين لجان الطاقة والخدمات والاقتصاد في الحكومة السابقة بالإضافة الى مسؤولي هذه اللجان في الحكومة الحالية".

وأشار الزوبعي الى ان لجنته ستستضيف أيضا رئيس الحكومة السابق المالكي والحالي حيدر العبادي ضمن خطة لجنة النزاهة لتشخيص الخلل الحاصل في هدر المال العراقي".

وتابع ان "لجنة النزاهة البرلمانية لديها اليوم توجهات حول مكافحة الفساد بشكل كبير وهناك تنسيق عالي المستوى بين هيئة النزاهة واللجان الميدانية في لجنتنا وقد قمنا بزيارة عدد كثير من الوزارات مع محققين ومدققين من هيئة النزاهة للاطلاع ميدانيا على ما يجري في الوزارات والخلل الموجود فيها بسبب تفشي الفساد".

وكانت هيئة النزاهة، أعلنت الخميس الماضي، عن تحقيقها في أكثر من 13 ألف قضية مسجلة فقط منذ بداية هذا العام 2015 وبينهم 13 وزيرًا متهمًا مع من هم بدرجته.

يشار الى ان رئيس الحكومة السابق نوري المالكي يواجه تهمًا مع كبار ضباط القادة العسكريين في حكومته بالتورط والتقصير في سقوط مدينة الموصل بيد داعش في صيف العام الماضي بحسب تقرير للجنة تحقيقية من البرلمان الذي أحيل الى القضاء للتحقيق في القضية.