حكومة الاحتلال تصرّ على الوساطة المصريّة في اتفاق وقف إطلاق النار

تصرّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الوساطة المصرية في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، وترفض أيّة وساطة أخرى، لاسيما القطرية والتركية.
وأوضح مسؤول إسرائيلي، الجمعة، أنَّ بلاده تريد أن تكون مصر، وليس قطر، هي الوسيط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة في يومه الحادي عشر .
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، عن المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، قوله "مبادرة قطر لوقف إطلاق النار غير مطروحة على الطاولة"، مشيرًا إلى أنَّ "إسرائيل تريد ترتيبًا لوقف إطلاق النار بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وأضاف "إذا كان يتعين أن تنجح الوساطة، فإنه يتعين أن يكون واضحًا أنَّ هناك وسيطًا واحدًا فقط، وأنَّ إسرائيل تريد أن تكون مصر هي الوسيط وليس قطر".
وقبلت إسرائيل بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار مع الفلسطينيين، ولكن "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين رفضتا المقترح.
وفي ضوء فشل المبادرة المصرية، نتيجة رفض فصائل المقاومة لها، بحجة أنّها لا تستجيب للمطالب الفلسطينية برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر وغيرها من المطالب، تحركّت كل من قطر وتركيا لتقديم مبادرة جديدة، حيث ناقش وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ، مع أمير قطر تميم بن حماد آل ثاني، تقديم مبادرة لوقف إطلاق النار، الأمر الذي دفع وزير الخارجية المصري إلى اتّهام قطر وتركيا وحركة "حماس" بـ"التآمر لتقويض جهود مصر الرامية لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة".
وتعتبر مصر "حماس" تهديدًا، لأنها منبثقة عن جماعة "الإخوان المسلمين"، التي أعلن الجيش إزاحتها من السلطة في مصر، العام الماضي، وهو ما وتّر العلاقات مع قطر وتركيا، اللتين دعمتا الرئيس المعزول محمد مرسي.