​بلجيكا تحكم بالسجن 20 عامًا على صلاح عبدالسلام وسفيان عياري

أصدرت محكمة بروكسل، الإثنين حكما بالسجن 20 عاما وغرامة مالية 12 ألف يورو على كل من صلاح عبدالسلام وسفيان عياري، وإلزامهما بدفع تعويضات للمتضررين، وذلك لتورطهما في حادث إطلاق نار في سياق إرهابي على عناصر الشرطة التي داهمت مكان اختبائهما في حي فوريه بالعاصمة البلجيكية منتصف مارس/ آذار 2016.

ويعد الحكم أول قرار إدانة قضائي يصدر ضد عبدالسلام الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس التي وقعت نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، وتربى صلاح الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصول مغربية في حي مولنبيك ببروكسل، ولا يزال أفراد عائلته يعيشون في نفس الحي المعروف بغالبية سكانه من المهاجرين من جنسيات مختلفة.

ولم يحضر عبدالسلام (28 عاما) الموجود حاليا في سجن بفرنسا، وعياري (24 عاماً) المسجون في بلجيكا، جلسة النطق بالحكم، لكنها عُقدت مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

ويعد عبدالسلام أكبر الباقين على قيد الحياة من المتهمين بتنفيذ سلسلة هجمات متطرفة هزت العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015، وأودت بأرواح 130 شخصا على الأقل، وتبناها تنظيم داعش.

وهرب عبدالسلام من فرنسا إلى بلجيكا فور تنفيذ الهجمات، إذ اعتُقل في بروكسل 18 مارس/ آذار 2016، بعد قيام الشرطة بسلسلة عمليات أمنية بهدف توقيفه، كما اعتُقل في إطارها عشرات المشتبه فيهم بالإرهاب.

وقالت محكمة بروكسل إن كلا من عبدالسلام وعياري تورطا في تنفيذ محاولة قتل في إطار إرهابي، كما رفضت المحكمة دفع المحامي ماري سفين المكلف بالدفاع عن عبدالسلام، بوجود خطأ في الإجراءات، وجاء في نص الحكم أن تبنيهما للراديكالية لا شك فيه وأن حادث إطلاق النار على الشرطة أسفر عن إصابة 4 أشخاص منهم.

واختارت المحكمة أقصى عقوبة وهي السجن 20 عاما لكل من عبدالسلام وعياري وغرامة مالية، إلى جانب دفع تعويضات وصلت إلى ما يقرب من نصف مليون يورو للمتضررين، إذ ألزمت المحكمة كلا من عبدالسلام وعياري بدفع 315 ألف يورو، لعناصر الشرطة الذين أُصيبوا في الحادث وأيضا 142 ألف يورو للدولة البلجيكية بالإضافة إلى 25 ألف يورو، تعويضا لخمسة آخرين من المتضررين من عناصر الشرطة.

وقالت المحكمة إن محمد بلقايد، الشخص الثالث داخل السكن الذي كان يختبئ فيه عبدالسلام وعياري ببروكسل، لم يكن وحده الذي كان يطلق النار على رجال الشرطة وإنما قام بذلك أيضا عبدالسلام وعياري، كما أن الثلاثة اتفقوا مسبقا على مقاومة الشرطة بإطلاق النار، واتضح ذلك من عدة أمور منها الأسلحة التي عُثر عليها وكانت أسلحة قتالية، وعدد الطلقات النارية "34 طلقة" وإطلاق النار من داخل السكن بشكل سريع عندما اقترب رجال الشرطة من الباب. ومن هذا يتضح أن الثلاثة كانت لديهم رغبة في قتل عناصر الشرطة، وأن عدم سقوط ضحية بين عناصر الشرطة لا ينفي هذه التهمة عن المنفذين، وهي محاولة القتل في إطار إرهابي، كما أكدت المحكمة أن ما ورد في دفاع محامي عبدالسلام بأن هناك خطأ في الإجراءات يتعلق باختيار اللغة لتكليف قاضي تحقيق، فهذا غير صحيح وأن الإجراء كان قانونيا ولا يوجد خطأ فيه.

وشهدت جلسة الأحد غياب سفيان ماري، محامي عبدالسلام، كما غاب الأخير أيضا، وكان غياب عبدالسلام معروفا مسبقا، أما عياري فقد سبق أن أعلن محاميه أنه ربما يحضر، ولكن مكتب التحقيق الفيدرالي أعلن أن عياري لن يشارك في الجلسة وإنما شارك محاميه فقط.

وخلال آخر جلسة في فبراير/ شباط الماضي طالبت جمعية ضحايا "في.. أوروبا" التي تضم عائلات ضحايا هجمات بروكسل، باعتبارها طرفا متضررا مطالبا بالحق المدني، وفي نفس الوقت قال مؤسس الجمعية فيليب فان ستاين كيست إن ضحايا ما جرى منتصف مارس/ آذار 2016 من عناصر الشرطة لهم الأولوية، ولكن ضحايا الإرهاب ليسوا ضحايا عاديين، ومن حق عائلات الضحايا أن يعلموا الحقيقة كاملة بشأن ما حدث.​