سلطنة عُمان تجدد دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

جددت سلطنة عُمان موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان سلطنة عُمان أمام الدورة الثالثة والسبعين لمجلس التجارة والتنمية التابع للأونكتاد، خلال مناقشة تقرير المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وألقاه السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

وأكدت سلطنة عُمان أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لا يمثل مجرد استجابة للأزمة الراهنة، وإنما استثمار في السلام والاستقرار ومستقبل المنطقة، مشيرة إلى أن الأرقام الواردة في تقرير الأونكتاد تعكس حجم الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن نحو 92% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة دمرت أو تضررت، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 16.2 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الخسائر لا تقتصر على المنشآت الاقتصادية، بل تشمل فرص العمل ومصادر الدخل وسبل العيش ومقومات الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة عميقة وغير مسبوقة تفاقمت منذ أكتوبر 2023، في ظل القيود المفروضة عليه وما ترتب عليها من تراجع في الإنتاج والتجارة والاستثمار وتآكل مقومات النمو والاستدامة.

وأكدت سلطنة عُمان أن إعادة الإعمار يجب ألا تقتصر على إعادة بناء المنشآت والبنية الأساسية، وإنما ينبغي أن تكون مشروعاً تنموياً وإنسانياً متكاملاً يركز على حماية الإنسان الفلسطيني وضمان مقومات الحياة الكريمة، خاصة مع التدهور الحاد في مستويات الأمن الغذائي وسبل العيش.

وشددت على أن معالجة الأزمة الاقتصادية الفلسطينية تتطلب معالجة أسبابها الهيكلية، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع والموارد والنشاط الاقتصادي والتجاري، بما يتيح للشعب الفلسطيني بناء اقتصاد مستدام وقادر على الاعتماد على ذاته.

ودعت سلطنة عُمان إلى استجابة دولية شاملة ومستدامة تتجاوز المساعدات الطارئة إلى إعادة بناء البنية الأساسية واستعادة القدرات الإنتاجية ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تنشيط الحركة التجارية وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود وتحقيق التعافي والنمو على المدى الطويل.

كما أكدت أهمية استمرار الأونكتاد في تقديم التحليل الاقتصادي والمساعدة الفنية وبناء القدرات الوطنية الفلسطينية، بما يتكامل مع جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويسهم في تعزيز قدرة المؤسسات والاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات والاستعداد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأكدت سلطنة عُمان أن إعادة الإعمار والتنمية المستدامة ترتبط بتحقيق السلام العادل والدائم، وأن تمكين الشعب الفلسطيني اقتصادياً وتنموياً يتطلب معالجة الأسباب التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري عن تقدير سلطنة عُمان لأمانة الأونكتاد على تقريرها بشأن المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وعلى جهودها في رصد التطورات الاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات ودعم صمود الاقتصاد الفلسطيني.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بالتهجير القسري لأكثر من 33 ألف فلسطيني

عُمان تؤكد أهمية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار