الرئيس الموريتاني السابق يدعو إلى مقاومة الاستفتاء حول الدستور

كسر الرئيس الموريتاني السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، صمتًا استمرَّ 8 سنوات منذ أن أُرغم على الاستقالة العام 2009 بعد أن أطاح به الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، بانقلاب عسكري قبل ذلك بنحو العام، ليدعو الموريتانيين إلى مقاومة استفتاء شعبي قرر الرئيس عزيز أن يفرض من خلاله تعديلات دستورية أسقطتها إحدى غرف البرلمان.

ودعا ولد الشيخ عبد الله من وصفهم بـ "الوطنيين الأحرار المتشبعين بالقيم الديمقراطية والغيورين على مستقبل بلدهم"، إلى مقاومة ما وصفه بالانقلاب الدستوري. وقال في بيان وزع في نواكشوط إنه في حال " إصرار رئيس الدولة على انتهاك الدستور "  فإنه يرى أنه من الواجب بذل " ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله” حسب تعبير البيان .

ولا يتفق فقهاء القانون الدستوري الموريتانيون على مشروعية التعديلات التي تقضي بتغيير ألوان علم البلاد، وكلمات نشيدها الوطني، وإلغاء محكمة العدل السامية ومجلس الشيوخ. وقال الرئيس عزيز إنه استند في تجاوز البرلمان على أراء فقهاء " لا يمارسون السياسة ولا يحتلون وظائف في الدولة". ويرى هؤلاء أنه يمكن للرئيس التوجه إلى الشعب بعد أن رفض مجلس الشيوخ المصادقة على التعديلات. غير أن فقهاء آخرين يعتبرون ذلك خرقًا للدستور ويؤكدون أن المادة 38 التي يستند إليها الرئيس لا تدخل في الباب 11 الخاص بالدستور، بل هي داخلة تحت باب آخر يتعلق بالسلطة التنفيذية. ويأتي بيان ولد الشيخ عبد الله ليرفع التوتر في البلاد فيما أعلنت المعارضة أنها ستنزل إلى الشوارع لاسقاط الاستفتاء.

وبرر ولد الشيخ عبد الله قطعه الصمت قائلا إنه قرر عن وعي "أن أعتصم بالصمت ما لم تتعرض البلاد الى مخاطر تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمستقبل الوطن. ويؤسفني أن ألاحظ أن تواتر نذر الانزلاق وارتفاع مؤشرات تدهور الأوضاع قد وصلت اليوم ـ حسب اعتقادي ـ إلى المستوى الذي كنت أخشاه” مضيفا أن هذا الخطر يأتي من ” إعلان رئيس الدولة عزمه على اللجوء الى المادة 38 من أجل تعديل الدستور بعد أن فشلت المحاولات التي بذلت لتمرير التعديلات من خلال البرلمان، طبقًا لمقتضيات الفصل الخاص بذلك في الدستور،على حد تعبيره.

وحذر الرئيس السابق من أن أي تعديل دستوري انطلاقا من المادة 38 من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام تعديلات لاحقة قد تمس ثوابت الأمة ومكتسباتها الديمقراطية". وخلص إلى القول  إنه "إذ أستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد سأدعو رئيس الدولة إلى أن يغلب المصلحة العليا للوطن، ويعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان وفقا للمواد 99-100-101 المتعلقة حصرا بمسطرة تعديل الدستور".

ووصل ولد الشيخ عبد الله إلى السطلة في انتخابات اعتبر مراقبون عمليات الاقتراع فيها كانت نزيهة، غير أن الموريتانيين يعرفون أنه كان مرشح الرئيس الحالي الجنرال في حينه محمد ولد عبد العزيز الذي انقلب عليه بعد نحو عام وفرض عليه الاقامة الجبرية ليضطر إلى الاستقالة فاتحا الباب أمام ترشيح الرئيس الحالي نفسه لانتخابات رئاسية.