"الإدارية العليا" تؤيد حل "الإخوان" لعدم قانونيتها

أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، بتأييد حل جماعة "الإخوان المسلمين"؛ وذلك لعدم وجود كيان قانوني للجماعة. وأصدرت هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، تقريراً قضائيًّا، أكدت فيه أن جماعة "الإخوان المسلمين" ليس لها أي وجود قانوني، وذلك في الدعوى التي أقامها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني عام 1977، طعناً على قراري مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.  وتضمن التقرير الصادر ، الأربعاء ، ثلاث توصيات، تتفق جميعها على تأييد حكم محكمة القضاء الإداري عام 1992 بعدم قبول الدعوى التي أقامها الإخوان، وأكد التقرير عدم وجود كيان قانوني لما يسمى بجماعة "الإخوان المسلمين". كما أشار التقرير الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، إلى أن مرشد الإخوان الأسبق عمر التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري، تُوفي التلمساني، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذي تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، وتوفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.  وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 شباط/فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في كانون الثاني/يناير 1954. وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، ياسر محرز ، في تصريحات خاصة إلى العرب "العرب اليوم" إن الجماعة حريصة على توفيق أوضاعها القانونية وفقًا لما سيتم إقراره من قانون يختص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي تعده الحكومة في الوقت الحالي، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الشورى في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الجماعة اتجهت إلى تأسيس حزب سياسي بعد الثورة، وتسعى كل السعي لتقنين أوضاعها القانونية. يشار إلى أنه من المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى التي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة لحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسمها وإغلاق مقراتها في المحافظات 26 آذار/مارس المقبل.