المالكي يؤكد أن "الحرب الطائفية على الأبواب"

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من التهاون مع الأزمة، لأن الحرب الطائفية على الأبواب، مؤكدًا أن أحدًا لن يسلم منها، ومشيرًا إلى أن هناك من يثير الحمية عند الشعب، عن طريق استخدام شعار الاعتداء على السجينات. وأكد المالكي، في كلمة له لمناسبة احتفالية يوم المرأة العالمي، الخميس، في فندق الرشيد وسط بغداد، قائلاً "إن على المتظاهرين والسياسيين أن يحذروا من التهاون مع الأزمة التي تشهدها البلاد، لأن الحرب الطائفية على الأبواب، ولن يسلم منها أحد، حتى تجار الحروب لن يربحوا". وأضاف المالكي أن العراق ليس بعيدًا من أن يدخل حقبة "قطع الرؤوس والقتل على الهوية"، مناشدًا المتظاهرين عدم الانجرار وراء مخططات بعض السياسيين، الذين وصفهم بأنهم "يجرون البلد نحو الاقتتال والتقسيم بدفع من جهات خارجية". وتوجه المالكي بالشكر إلى المتظاهرين، الذين وقفوا أمام ما وصفهم بـ"دعاة التقسيم" ومزقوا خرائطهم. وبَيَّنَ المالكي أن المطالب الحقيقية للمتظاهرين يجب أن تكون عن "نقص الخدمات"، والتعويض عن "سياسات النظام السابق"، وشدَدَّ على أن المطالب "المشروعة" ملزمة للجميع بتحقيقها، كما أن غير المشروعة ملزمة للجميع بعدم تحقيقها، مؤكدًا أن رفع الظلم في البلاد يحتاج إلى تشكيل "ديوان حكومي"، معتبرًا أن اللجنة السباعية، التي يرأسها الشهرستاني، نواة هذا الديوان. ودعا المالكي إلى "النظر للدول التي تعاني من التخبط بعد التغيير"، متسائلاً "هل يريدون أن يصبحوا مثل هذه الدول"، وقال مستطردًا "هناك من يثير الحمية عند الشعب عن طريق استخدام شعار الاعتداء على السجينات"، مشيرًا إلى أن "التعامل مع الحقوق يجب أن يكون منصفًا، ونحن إلى الأن لم ننصف ضحايا النظام السابق بالكامل". وأشار المالكي إلى "إن من لا يؤمن بالدولة فعليه أن يخرج منها، لأن نظامنا شرعي، ومن يخرج عن النظام يخرج عن الشرعية"، مضيفًا "لدينا ملاحظات على بعض الفقرات في الدستور، حيث يحتاج الدستور إلى تعديل، لكن مع كل الخلل الموجود فيه، يجب أن يكون هو الحاكم والمرجع لخلافاتنا". ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى التعامل مع المرأة على أنها نصف المجتمع، كما شجع النساء على التصويت للمرشحات في الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدًا أن حصة الكوتة للمرأة يجب أن تكون مرحلية، وعلى المرأة أن تحفظ حقوقها بيدها من دون مِنَةِ الرجل. يذكر أن العراق يعاني من أزمة سياسية خانقة، انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب، لسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين، وإمكان تحقيقها على أرض الواقع، في ضوء وجود رفض لها من جانب بعض القوى. ويحل اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من شهر آذار/مارس من كل عام، وفيه يتم الاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.