تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك إلى 29 الجاري

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، لجلسة 29 كانون الثاني/يناير المقبل للمستندات ولضم التقارير الطبية الخاصة بمبارك. وحضر الجلسة العشرات من أنصار الرئيس السابق، ورددوا هتافات "يا قضاة لا تخشون إلا الله"، "يسقط يسقط حكم المرشد"، وأحدثوا حالة من الهياج داخل قاعة المحكمة. وكان المحاميان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، طالبًا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق. وأشار المحاميان في الدعوى التي اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون، لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه