ميقاتي يؤكد أن الدعوة إلى الانتخابات "خطوة دستورية"

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الجمعة، أن "حكومته دعت إلى الانتخابات النيابية وفق قانون الستين القائم، لأنه لا يزال صالحًا، وأن الخطوة دستورية"، وذلك خلال استقبال ميقاتي مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون، في السرايا، حيث تم البحث في الشؤون النقابية والتطورات الراهنة. وقال ميقاتي عن الانتقادات التي وجهت بسبب الدعوة إلى الانتخابات النيابية وفق "قانون الستين"، "لو لم تدع الحكومة إلى الانتخاب وفق القانون الموجود، لكانت الحملات شنت عليها بأنها تقاعست عن واجباتها وطيرت الانتخابات التي هي استحقاق دستوري من مسؤولية الحكومة تنفيذه، وأي أمر آخر لتعديل هذا الاستحقاق، تأجيلا أو تمديدًا، هو من مسؤولية المجلس النيابي، فإذا كان المجلس لم يستطع الاتفاق على قانون انتخابي جديد، فليتفاهموا على ما يرونه مناسبًا من خطوات لتأمين استمرارية التشريع وعدم الوقوع في الفراغ". وبشأن إضراب هيئة التنسيق النقابية أوضح رئيس الحكومة "مطلبهم حق ونحن نؤيده، لكن الإمكانات تحتم علينا درس الأمر بتروي، وأنا أريد أن نكون جسر عبور ما بين الحق والإمكانات، وأن نحافظ على مال الدولة وقدراتها، وهناك ثلاثة ملفات نعمل عليها في آن واحد، هي قوانين الإصلاح الإداري وتحسين الإيرادات والجباية وأرقام سلسلة الرتب والرواتب في حد ذاتها، وهذه الملفات الثلاث ستدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، وفي جلسة الـ 21 من آذار/مارس الجاري، سيدرج موضوع السلسلة إضافة إلى موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات"، مضيفًا عن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، "لا مانع لدي في هذا الأمر، وهناك اقتراح قانون في مجلس النواب ننتظر ما سيحصل بشأنه". وحول موضوع دار الفتوى وبيان رؤساء الحكومة السابقين، أجاب نجيب ميقاتي "يشهد الله أنني قد سعيت بكل جهدي لرأب الصدع، ولعدم وصول الأمور إلى ما وصلت إليه لأني حريص على وحدة المؤسسة الدينية التي يفترض أن تكون بيتًا لكل أبنائها، وقد زرت المفتي مرتين وطلبت منه رعاية الحل الذي يجمع وحدة الطائفة ولكن هذا الأمر للأسف لم يحدث". وعن بيان رؤساء الحكومة الذي تم تفسيره على أنه مقدمة لعزل المفتي، قال "نحن دعونا المفتي لجمع المجلس الشرعي السبت المقبل، وفي ضوء ما سيحصل سنعود للاجتماع لدرس الأمر". وأكد ميقاتي أن الجيش يعالج موضوع تحرك الشيخ أحمد الأسير في صيدا، وفق ما يراه مناسبًا بغطاء من الحكومة، ونأمل بأن يهدي الله الجميع إلى خير البلد ومصلحة اللبنانيين، لأن أي خلل أو تسرع في المعالجة يمكن أن يأخذنا إلى حسابات أخرى، والحل ليس دائمًا أمنيًا، بل هناك مقاربة سياسية  أمنية يجب أخذها بعين الاعتبار حفاظًا على البلد، ونحن على قناعة بأن لا حل جذريًا إلا بالعودة إلى طاولة الحوار لمناقشة كل المواضيع، وعلى الرغم من الإشكالات الأمنية التي تظهر في بعض الأحيان لا يزال الوضع الأمني مقبولاً في حده الأدنى، رغم ما يجري حولنا في سورية وتأثرنا به، وبصراحة مطلقة أقول إن ما نقوم به منذ سنتين هو بالدرجة الأولى حماية لبنان من تداعيات الوضع السوري