نائب فرنسي يعتذر إلى عبدالعزيز عن اتهامه بتجارة المخدرات

اعتذر النائب الفرنسي عن حزب "الخضر" نويل مامير، الخميس، للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، عن الضجة التي أحدثتها تصريحاته في بعض وسائل الإعلام الفرنسية قبل أسابيع، حول اتهامه للرئيس عزيز بتجارة المخدرات، نافيًا أن يكون قد "اتهم الرئيس بتجارة المخدرات أو رعايتها في موريتانيا". وقال النائب مامير في في بيان له الخميس، إنه "بعد الاتصال بعدد من الأصدقاء تبين أن كلامه قد استغل في الخلاف السياسي والاقتصادى القبلي الجاري حاليًا في موريتانيا، وأن ما نسب إليه من أقوال وتصريحات تفوق ما يمكن أن يدلى به أو يقوم به في قضية مؤسفة كهذه، وأنه كلامه كان تلقائيًا، وكان يقصد فشل الأجهزة القضائية والأمنية في البلدان الأفريقية، وكان يمكن أن يستعمل اسم أي رئيس ضمن الحلقة التلفزيونية للتعبير عن البلد وليس شخص الرئيس"، مستغربا من استخدام تصريحاته في "الكثير من التلفيقات السياسية والاقتصادية القبلية التي تمس استقرار بلد وشعب يحبهما". وأضاف البرلماني الفرنسي، أنه "ينظر إلى مصلحة بلاده ورهائنها لدى تنظيم (القاعدة) في شمال مالي، وما يتطلبه تحريرهم من تعاون نشط بين فرنسا وموريتانيا، وأنه تحدث فعلًا عن الرئيس بطريقة تعسفية، وكان باستطاعته أن يتحدث عن أي رئيس آخر، لأنه لا يقصد شخصه بل النظام الأمني والقضائي في تلك الدول، وهو الحال في أوروبا". وأعلن المحامي الفرنسي إريك جامانتي، الذي يتولى الدفاع عن الرئيس الموريتاني، في تصريحات لإذاعة "فرنسا الدولية"، صباح الخميس، أن "الاتهام الكاذب للرئيس الموريتاني برعاية شبكات المخدرات، وراءه أياد خفية تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البلد، وأن الأخير سيرفع شكوى ضد النائب الفرنسي عن حزب (الخضر) ما نويل مامير الذي كان وراء اتهامه برعاية المخدرات، لكن الأخير اعتذر في بيان له الخميس". وكان الرئيس الموريتاني، قد قرر رفع شكوى ضد النائب الفرنسي الذي اتهمه بتجارة المخدرات، بعد أن قامت المعارضة الموريتانية بمطالبة الحكومة بأخذ موقف من تلك الاتهامات