"الإنقاذ" تُطالب بالكشف عن مسؤولي اندلاع العنف في الاتحادية

طالبت جبهة "الإنقاذ الوطني" المصرية أجهزة الأمن المحيطة بالقصر الرئاسي (قصر الاتحادية) بالكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن اندلاع أعمال العنف بشكل مفاجئ، بحسب بيان صحافي. كما طالبت الجبهة بالتزام أقصى درجات ضبط النفس والتزام قواعد الاشتباك المنصوص عليها في القانون حماية لأرواح المتظاهرين وتجنبًا لسقوط المزيد من الضحايا. وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني في بيانها الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أنها ليست لها أي صلة مطلقًا بأعمال الشغب والعنف التي اندلعت فجأة أمام قصر الاتحادية في مصر الجديدة. ونوهت الجبهة في هذا الصدد إلى أن المظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجدي النور ورابعة العدوية في اتجاه قصر الاتحادية التزمت الطابع السلمي، ولم تتورط في أية أعمال شغب على مدى ساعات طويلة أثناء سيرها، أو لدى وقوف المتظاهرين على بعد خطوات قليلة من بوابات القصر. وأعلنت الجبهة في هذا الصدد تمسكها بما ورد في بياناتها العديدة السابقة من إدانة صريحة وواضحة لأعمال العنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والالتزام بالطابع السلمي للمظاهرات. وأكدت الجبهة في نفس الوقت أن الرئيس محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي لها يتحملون مسؤولية حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين بسبب إصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب المشروعة لغالبية المواطنين المصريين والمتمثلة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور الذي كتبه الأخوان وحلفائهم بمفردهم، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي بدأت منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير في مدن القناة ومختلف المدن المصرية، وتقنين وضع جماعة "الإخوان المسلمين" التي تعمل في مصر من دون سند من القانون أو الشرعية.