المجتمع المدني ينتظر وقف التعذيب في العام الجديد

كان عام 2014 مدخلًا لولادة هذه الجمهورية الثانية ففيها تمت المصادقة على ثاني دساتير تونس ما بعد الاستقلال وفيها أيضًا تم تركيز الهيئات الدستورية وفيها كان تنظيم ثلاث مسارات انتخابية ناجحة بشهادة جميع المراقبين.

انتهت 2014 بولادة المؤسسات السياسية الدائمة ومعها تزايدت انتظارات نشطاء المجتمع المدني من اجل تكريس هذا المسار الديمقراطي وخاصة احترام ملف حقوق الانسان وحماية حرية التعبير.

 صرح كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والممثل القانوني لمركز تونس لحرية الصحافة منذر الشارني متمنيًا في العام الجديد وضع مجلس نوّاب الشعب قوانين مطابقة لحقوق الانسان والحريات العامة التي جاء بها الدستور وحتى تكون في مستوى الثورة وحماية الحقوق العامة والخاصة وان تكون رياديّة في مجال حقوق الانسان, و ان لا نسمع عن حالات تعذيب جديدة وألاّ يكون هناك ضحايا تعذيب وان يتمتع ضحايا التعذيب بحقوقهم وان تنتهي ظاهرة الافلات من العقاب, وفي مجال الصحافة والاعلام ننتظر احترامًا لحرية التعبير والاعلام وان تتوقف الاعتداءات ضد الصحفيين وان يتمتع عموم الشعب بحرياته وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة, وبخصوص الاعدام نتمنى صياغة قوانين تتماشى مع الحقوق العامة مثل الحق في الحياة.