الرياض ـ العرب اليوم
شكَّل مجلس الغرف السعودية، لجنة وطنية متخصصة لشركات الحراسات الأمنية في المملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الحراسات الأمنية وتقديراً لأهميته في عملية حماية المنشآت التجارية والصناعية، وذلك بعد موافقة المجلس على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى "اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية".
وعقدت اللجنة الوليدة الاجتماع الأول لها، في مقر مجلس الغرف السعودية جرى خلاله انتخاب ماجد بن مساعد السديري رئيساً للجنة، ومحمد بن فيصل، والدكتور عبدالله الشهري نائبين له للدورة الجديدة للجان الوطنية في مجلس الغرف حيث جرى استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات الحراسات الأمنية والمستثمرين فيه من رجال الأعمال السعوديين.
وعبّر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات الحراسات الأمنية في المملكة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، وتعيق الاستثمار فيه بالنسبة للمستثمرين والعمل به بالنسبة للمواطنين.
وبيّن رئيس اللجنة ماجد السديري، ما تحظى به اللجان الوطنية من اهتمام من طرف مجلس الغرف السعودية والأجهزة الحكومية، مثمناً دور المجلس في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية العاملة في المجلس في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأوضح أن تشكيل لجنة متخصصة في الحراسات الأمنية ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي الذي يضطلع بدور مهم في توفير الحماية والأمن للمنشآت التجارية والصناعية يعاضد ويؤازر دور الجهات الأمنية، لاسيما وأن دوره ازداد بروزاً في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة والزيادة المضطردة في أعداد المنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية وحقيقة توفيره لآلاف الوظائف للمواطنين.
أرسل تعليقك