مجلس الأمن الدولي يجمع على خطة مبعوث سورية

أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه بالإجماع لجهود المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، والخطة التي أعلنها أخيرا.

 ووافق المجلس بالإجماع للمرة الأولى على بيان رئاسي يدعم محادثات تحضيرية مكثفة بشأن قضايا محورية، تهدف إلى استعادة السلام، من بينها الانتقال السياسي وأفضل سبل مكافحة التطرف.

وأوضح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالى شوركين، إن البيان الرئاسي سيكون أول وثيقة سياسية حصرية بشأن الأزمة السورية يتم تبنيه بإجماع الآراء، وذلك قبل موافقة جميع الدول الأعضاء على نص البيان.

ويجيء الدعم لهذه الخطة بعد ساعات على غارات جوية للطيران الحربي السوري أسفرت عن سقوط نحو 100 قتيل بالقرب من دمشق. ودان مسؤولون في الأمم المتحدة بينهم دي ميستورا القصف. حيث اتهمته دمشق بـ"الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه".

وأكد مجلس الأمن في بيانه أنه يدعم "إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية، تقود إلى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري"، بدون أي إشارة إلى مصير الأسد.

وذكر البيان إن هيئة الحكم الانتقالي هذه تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية على أن "يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية".

وتتضمن خطة السلام التي اقترحها دي ميستورا ويفترض أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين "السلامة والحماية، ومكافحة التطرف، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار".

ونوه القيادي السوري المعارض هيثم مناع الذي شارك في المشاورات التي أجراها دي ميستورا إن "اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الأربع بدأ بالفعل".

وتستند خطة السلام المقترحة إلى المبادئ الواردة في بيان "جنيف 1" الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بـ"صلاحيات كاملة" تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.

وعبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عن ارتياحها لأن "موقف موسكو كان موضع اتفاق".