السجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال لارتكاب جناية الاتجار بالبشر

أصدرت محكمة الاستئناف بعبري دائرة الجنايات يوم الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٤ م حكمًا بإدانة كل من: محمد بن سعيد بن يوسف (عماني الجنسية)، ودلاوار باياري ، ومحمد أشيكور يحملان الجنسية البنجلاديشية )، وشاه زيب محمد ( باكستاني الجنسية ) ، وجنحنجير عبد الخالق بنجلاديشي الجنسية )؛ لارتكابهم جناية الاتجار بالبشر المؤثمة بالمادة (٩/ج) بدلالة المادة (٢/أ) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقضت بسجنهم لمدة (٧) سبع سنوات وتغريم كل منهم (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف ريال عماني، مع إلزامهم جميعًا بالتضامن فيما بينهم بأداء ألفي ريال عماني تعويضًا للمدعية بالحق المدني، وإبعاد المتهمين ( من الثاني إلى الخامس) من البلاد بعد انتهاء فترة محكوميتهم وحرمانهم مؤبدا من الدخول مستقبلا، ومصادرة المضبوطات، ونشر الحكم.

وكشفت تحقيقات الادعاء العام أن المتهمين الأول والثاني استغلا حالة ضعف المجني عليها (آسيوية الجنسية) بأن سلماها للمتهم الثالث مقابل حصولهما على مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال عماني لاستغلالها في ممارسة الجنس مع الغير، ونقلاها من محافظة مسقط إلى ولاية عبري، وحجزها في غرفة المتهم الرابع، وعرضها لطالبي الجنس مقابل المال تحت وطأة التهديد والضرب. كما ثبت أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس واقعوا المجني عليها من دون رضاها، مستغلين ضعفها . كما ثبت استخدام المتهمين الثاني والثالث وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن عرض المتهم الثاني معلومات بقصد الاتجار بالمجني عليها مع نساء أخريات على منصة التواصل الاجتماعي (واتس اب)، في حين عرض المتهم الثالث معلومات عن المجني عليها لأشخاص آخرين بقصد الممارسة الجنسية. وقد خَلص الادعاء العام بعد التحقيقات وجمع الأدلة إلى إحالتهم للمحكمة المختصة؛ لمعاقبتهم بما نُسب إليهم.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"استئناف صحار" تبحث مع المحامين مشروع التحول الإلكتروني في عُمان

الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العُمانية تعقد اجتماع الأول للسنة القضائي 2020-2021