ربط ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي، مشاركته في الحكومة بمنحه استحقاقه الانتخابي، فيما طالب إعطاء الائتلاف استحقاقه الانتخابي ليستطيع ممارسة دوره في تحقيق مطالب الجماهير، داعيًا إلى إصلاح حقيقي للأوضاع المتردية في البلاد.
وذكر بيان للائتلاف، ورد"العرب اليوم" نسخة منه أن الائتلاف عقد "اجتماعًا طارئًا برئاسة إياد علاوي، يوم الأحد، وتم استعراض الوضع الداخلي الذي يمر به البلد، وكذلك الوضع الإقليمي والدولي، وأكد المجتمعون على ضرورة تماسك القوى الوطنية وتحقيق آفاق النصر السياسي من المصالحة والوحدة الوطنية على قوى الإرهاب والتطرف والظلام".
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع "التطرق إلى الاتفاقيات السابقة والتي لم تطبق أو تنفذ، وفي مقدمتها وثيقة الإصلاح السياسي والمصالحة والوحدة الوطنية والخروج من الطائفية السياسية والذهاب إلى نظام المؤسسات وحل مشكلة النازحين ومحاربة الفاسدين والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين والمشاركة في القرار السياسي وتشريع قانون العفو العام وإصلاح حقيقي للأوضاع المتردية".
وتابع البيان، كما تم "التأكيد على أن مشاركة ائتلاف الوطنية في الحكومة سيكون مرتبطًا بتنفيذ المطالب المشروعة أعلاه وإعطاء ائتلاف الوطنية استحقاقها الانتخابي ليستطيع ممارسة دوره في تحقيق مطالب الجماهير وتنفيذ الإصلاحات، وهذه الملاحظات تقود الوطنية إلى اتخاذ قرارها في جميع المواقف التي يتعين عليها تبنيها".
وفي سياق متصل، بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع رئيس القائمة الوطنية إياد علاوي المستجدات السياسية والأمنية في البلد وملف المصالحة.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقى"العرب اليوم" نسخة منه أن "الجبوري استقبل علاوي وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية.
وأضاف أن"الجبوري أكد على أهمية تضافر جهود جميع الكتل السياسية من أجل توحيد الصفوف لمواجهة داعش وتحرير جميع الأراضي التي تسيطر عليها عناصر داعش المتطرفة.
وشدد بحسب البيان على ضرورة أن يأخذ الجميع دوره من أجل دفع عملية الإصلاح والنهوض بالواقع الأمني والاقتصادي للبلد.
وكان عبد الكريم عبطان، النائب عن ائتلاف الوطنية، كشف في لقاء صحفي، الأحد، عن دراسة الائتلاف خيار الانسحاب من الحكومة.
وقال العبطان الجمعة، إن "ائتلاف الوطنية سيجتمع قريبًا حول إقالة وزير التجارة (الذي ينتمي للوطنية) واعتقد هناك خيارات يريدها الشعب العراقي بعدم المشاركة في الحكومة والذهاب للمعارضة في البرلمان كون الحصول على المناصب لانسعى إليه"، مضيفًا "كان ولابد أن نرشح وزيرًا فسنرشح وزيرًا شجاعًا وطنيًا يقضي حاجيات ومطالب الناس".
وشغل ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي منصبين في حكومة حيدر العبادي الأول نائب رئيس الجمهورية وأسند إلى علاوي والآخر وزارة التجارة.
وطالت حزم الإصلاحات منصب علاوي وتم إلغاؤه فيما أقيل وزير التجارة (ملاس عبد الكريم)-المتهم بالفساد- "لعدم مباشرته مهام عمله لفترة تزيد على شهر، وتقرر اعتباره مستقيلًا من وظيفته" بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الأربعاء الماضي.
يُشار إلى أن محكمة النزاهة قد أصدرت في 18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوامر قبض واستقدام بحق وزير التجارة وعدد من المديرين العامين في الوزارة بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري.
أرسل تعليقك