الجزائر تستقبل رعاياها الموجودين في أوروبا بطريقة غير قانونية

أبدت الجزائر استعدادها لاستقبال رعاياها الموجودين في مختلف دول أوروبا والمقيمين هناك بصفة غير قانونية، الذين هاجروا بطريقة، سرية أو من يطلق عليهم اسم "الحراقة"، إضافة إلى مرتكبي بعض الجنح عير المرغوب فيهم في دول إقامتهم، وأكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، الأربعاء، أن الجزائر أخذت كلّ التدابير اللازمة لاستقبال رعاياها الموجودين في دول أجنبية في إطار غير قانوني. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على هامش محادثاته مع كاتبة (وزيرة) الدولة البلجيكية للجوء والهجرة ماغي دويولك "إن الجزائر أخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال أي جزائري "يتواجد في وضعية غير قانونية" في دول أجنبية "أو حتى في وضع قانوني مع ارتكابه بعض الجنح". وخص الوزير الجزائريين المقيمين في بلجيكا خلال حديثه، قائلا "السلطات الجزائرية ستتكفل برعاياها المقيمين في بلجيكا، بمن فيهم من هم في وضعية غير قانونية"، وأضاف ولد قابلية "بمجرد أن يتم تحديد هوية شخص ما على أنه جزائري، وإن كنت لا أقول إنه مرحب به لدينا، فسيتم التكفل به من طرف السلطات الجزائرية". وتؤكد الجزائر من خلال هذه الخطوة التي أعلنها وزير الداخلية ضمن السياسة العامة للجزائر إزاء ملف الهجرة غير الشرعية، التي تعرف بالجزائر بظاهرة "الحرقة"، الذي يعد مشكلاً متفاقمًا يكلّف البلاد غاليًا، حيث تسعى الجزائر إلى تشجيع الجزائريين على العودة إلى أوطانهم، من دون خشية الوقوع تحت طائلة المتابعات القانونية.   وأكّد ولد قابلية قدرة الجزائر على تحديد هوية الأشخاص المعنيين، حيث قال "هناك وبكل بساطة آليات يتم وضعها لتحديد هوية الأشخاص المعنيين، ونحن نتوفر على نظام "آفيس" وهو نظام عالمي لتحديد الهوية، يسمح لنا بالتعرف على جنسية الشخص فور تلقينا بعض المعلومات البيوميترية بخصوصه". للإشارة، تم تنصيب مجموعة عمل جزائرية بلجيكية لدراسة المسائل الخاصة بالهجرة وتنقل الأشخاص، والتأشيرات وتحديد هوية الأشخاص