"الشورى" السعودي يُطالب بتقييم التطبيقات الشرعيّة الذكيّة

تبنّت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السعودي مضمون توصية للعضو عبدالعزيز الحرقان، بشأن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وطالبتها بتكوين لجنة دائمة ومتخصِّصة لتقييم برامج الحاسب الآلي وتطبيقات الأجهزة الذكية ومواقع الإنترنت، التي تقدم محتوى أو خدمات شرعية وإصدار شهادة باعتماد صحتها.

وتُعدّ تلك التوصية المؤجّلة من التقرير السابق للرئاسة321433، وسيناقشها المجلس ويصوت عليها مباشرةً الاثنين المُقبل بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المختصَّة بشأن ملاحظات الأعضاء على أداء الإفتاء والتصويت على ثلاث توصيات للجنة سبق للشورى مناقشتها.

وتمّ تأجيل ثلاث توصيات إضافية على تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تقرير مقبل؛ حيث طالبت العضو أمل الشامان بالتأكيد على الجهات المعنية بالتعاون مع الرئاسة في تنفيذ الأمر الملكي الصادر في الثاني من شهر رمضان العام 1431 القاضي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء، بغرض إسنادها إلى أهلها المعتبرين في هذه البلاد الطاهرة، وما هدفت إليه من حفظ لحمى الدين وجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ للفرقة ودرء للفتنة ومنع التشويش على الأمة بالآراء المهجورة والأقوال الشاذة، وما تضمنه الأمر الملكي من التنويه بمكانة العلماء وحفظ منزلتهم ومكانة المؤسسات الشرعية وهيبتها في هذه البلاد المباركة لما اختصهم الله تعالى به من الفضل والرفعة في الدنيا والآخرة.

ودعت العضو الشامان في توصية أخرى لها بدراسة وضع لائحة تنظيمية لضبط الفتوى تنفيذاً للأمر الملكي، كما اقترحت العضو حياة سندي في ثالث التوصيات المؤجلة على تقرير الإفتاء، إيجاد إدارة مختصَّة بأمور الإفتاء في العلوم المستجدة الناشئة.

وسحب العضو محمد الدحيم توصية إضافية على تقرير اللجنة يدعو الرئاسة إلى مراجعة الفتاوى، التي تغير اجتهاد لجنة الفتوى وحذفها من مطبوعاتها وموقعها الإلكتروني.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر صحافية أنَّ اللجنة القضائية في الشورى أخذت بمضمون توصية اشترك فيها العضوان حاتم المرزوقي وناصر الشهراني بشأن تفسير عبارة "الإحالة على التقاعد" الواردة المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء السابق الصادر العام 1395؛ حيث نصّت التوصية على أنَّ الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة 25 من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام تعني استحقاق جميع مميزات التقاعد المالية ولو قبل إكمال مدة الخدمة، التي يستحق بها التقاعد المبكر، لكن اللجنة القضائية اكتفت في النص على تفسير المادة بأنّ الإحالة على التقاعد تعني "استحقاق المعاش التقاعدي".

وأوصت اللجنة في تقريرها المدرَّج على جلسة أعمال الثلاثاء المقبل بأنَّ إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد(51،69،82) من نظام القضاء السابق تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي.