دحلان يسعى إلى استعادة حصانته

بدأ النائب في المجلس التشريعي عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان، والمفصول من الحركة منذ نحو عام ونصف، إجراءات قضائية لاستعادة حصانته التي رفعها عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نحو عام. وعلمت الجزيرة نت أن طاقم الدفاع عن محمد دحلان طلب، الأحد، من محكمة العدل العليا الفلسطينية، بصفتها محكمة دستورية، تحديد جلسة مستعجلة للتداول في القضية، بعد أن أتم اليوم إجراءات تبادل المذكرات مع النيابة العامة باعتبارها ممثلة للجهة المدعى عليها، وهي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء في الضفة سلام فياض. وكان الرئيس محمود عباس وقّع أواسط 2011 بصفته رئيسا لفتح قرارا بفصل دحلان من الحركة، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء. ويطعن طاقم المحامين الموكلين في قرار القانون الذي أصدره الرئيس الفلسطيني ورفع به الحصانة عن موكله، معتبرا رفع الحصانة من الأعمال الإجرائية الرقابية ولا يجوز منحها للسلطة التنفيذية. ويوضح المحامي داود درعاوي، أحد طاقم الدفاع عن دحلان، أن الحصانة رفعت عن موكله بناء على طلب من النائب العام بموجب قرار بقانون يحمل الرقم 4/2012 وصدر في 25 يناير/كانون الثاني 2012.