دستورية الكويت تنظر 55 طعنًا في الانتخابات كانون الثاني المقبل

أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت الإثنين أنها حددت خمس جلسات في كانون الثاني/يناير المقبل للنظر في الطعون على مرسوم الصوت الواحد والطعون الانتخابية والتي يبلغ عددها 55 طعنًا. وكان نواب سابقون وعدد من رموز المعارضة قدموا طعونا أمام المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة أول كانون الأول/ديسمبر الجاري وقاطعتها معظم أطياف المعارضة. وتبدأ أولى الجلسات- بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن المحكمة- الأحد 13 كانون الثاني/يناير المقبل للنظر في طعون الدائرة الانتخابية الأولى. وسيتم النظر في طعون الدائرة الانتخابية الثانية الثلاثاء 15 كانون الثاني/يناير المقبل، وسيكون الخميس 17 يناير/كانون الثاني المقبل مخصصًا للنظر في طعون الدائرة الثالثة. كما حددت المحكمة الأحد 20 كانون الثاني/يناير المقبل موعدًا لطعون الدائرة الرابعة، والثلاثاء 22 كانون الثاني/يناير لطعون الدائرة الانتخابية الخامسة. وتطالب المعارضة السلطات بضرورة سحب مرسوم الصوت الواحد الذى صدر مؤخرًا وحل مجلس الأمة الحالي الذى تشكل وفق انتخابات جرت بناءً على المرسوم موضع الخلاف، والذي افتتح دور الانعقاد الجديد له 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وتعهّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تصريحات سابقة بقبول قرار المحكمة الدستورية "إزاء ما تردد حول توجهات للطعن" أمامها ضد مرسوم أصدره في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ويقضي بتعديل النظام الانتخابي ليصبح من حق الناخب منح صوته لمرشح واحد بدلا من 4 مرشحين كما كان عليه الوضع قبل المرسوم.