مقتل 4 متطرفين تابعين لـ"القاعدة" وتوقيف 10 آخرين في تونس

تمكنت القوات التونسية من قتل 4 متطرفين تابعين لتنظيم "القاعدة" وتوقيف أكثر من 10 مسلحين، على مرتفعات محافظة القصرين الحدودية غرب البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن الجيش تمكن من القضاء على 4 مسلحين، في كمين نفذته وحدات خاصة في جبل سمامة في محافظة القصرين المحاذية للحدود مع الجزائر.

وشهدت المنطقة تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي، كما لوحظ تحرك آليات وشاحنات عسكرية نحو الجبال في شكل لافت.

إلى ذلك، دانت 13 منظمة حقوقية دولية مشروع قانون حكومي حول القوات المسلحة في تونس؛ لتضمنه بنود تُجرم انتقاد الشرطة وتسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى، بحسب وصفها، داعية البرلمان إلى تعديله أو إلغائه.

وصادقت حكومة الحبيب الصيد منذ شهر على مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" ثم أحالته إلى المجلس النيابي لمناقشته والمصادقة عليه.

ودعت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و "العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" في بيان مشترك مجلس نواب الشعب إلى "التخلي عن البنود الإشكالية في مشروع القانون ولاسيما الفصول 6 و12 و13؛ لأنها مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي.

وأكدت أن هذه البنود تجرم سلوك الصحافيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة تسليم تونس 52 سيارة عسكرية من طراز هامفي، وزورقًا للبحرية.

وأوردت السفارة الأميركية في بيان: أحاط السفير الأميركي جاكوب والاس وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني علمًا بتسليم 52 مركبة (هامفي) متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية وزورق ذو حجم 65 قدمًا للقوات المسلحة التونسية.

وأكدت أن المركبات ستوزَّع على جميع الوحدات المسلحة التونسية لتحسين قوة التنقل، لافتةً إلى أن تونس تستخدم المئات من هذه المركبات في تشكيلات برية لمناهضة التطرف والتهريب، كما سيتم استخدام القوارب البحرية لتعزيز أمن المياه الإقليمية التونسية.

وأشارت السفارة الأميركية إلى أن هذه القوارب تُضاف إلى أسطول من 22 قاربًا أميركي الصنع تتراوح أحجامها بين 25 و65 قدمًا تم تسليمها منذ العام 2013.