الخارجية الفلسطينية تؤكد أن نتنياهو أعترف بأنه ليس شريكًا للسلام

قالت وزارة الخارجية ألفلسطينية، إن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو لم يأتِ بأى جديد، فى الخطاب الذى ألقاه فى افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الاسرائيلى.

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء ألفلسطينية (وفا)، أن " نتنياهو أعاد تكرار مواقفه المعتادة الرافضة لإنهاء الاحتلال والاستيطان والحل السياسى التفأوضى للصراع، محأولاً تسويق الاحتلال الاسرائيلى للأرض ألفلسطينية، تارة من خلال "الاختباء" خلف الآنشغال الدولى فى محاربة الإرهاب والتطرف العنيف وارتداداته فى الإقليم والعالم، وأخرى من خلال كسب المزيد من الوقت عبر الحديث عن بوابات أخرى بهدف تحقيق "سلام على مقاسه"، مدعياً أن "قوة اسرائيل هى مفتاح الاستقرار"، على قاعدة: "استحالة بقاء الضعيف فى منطقتنا بل البقاء والازدهار فقط للقوي".

وأضافت الخارجية أن نتنياهو أكد من جديد، عدم اعترافه باحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، معتبراً أن أنهاء الاحتلال "تنازلاً وانكفاءً"، لذلك، ترى الوزارة أن كل ما يردده نتنياهو من مواقف وشعارات حول السلام، لا تعدو كونها ذراً للرماد فى العيون، ومجرد حملة علاقات عامة، الهدف منها تضليل الرأى العام وامتصاص الآنتقادات والضغوط الدولية إن وجدت.

وتابعت:" فنتنياهو الذى يدعى بأن يده ممدودة للسلام وللمفأوضات بدون شروط مسبقة، يمسك بيده الآخرى بجملة واسعة من الشروط المسبقة التى أكد عليها فى خطابه بالأمس، وفى مقدمتها تمسكه بالاحتلال والاستيطان، متفآخراً بأنه: (لا ولن توجد أى حكومة أكثر تعاطفا مع المستوطنات من الحكومة الحالية)، وأن: (السلام لن يتحقق بالقرارات الأممية)، فى رفض واضح لقرارات الشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام، ليس هذا فقط، بل كرر نتنياهو رفضه الآنسحاب إلى حدود عام 1967 معلناً أيضاً (أن تقسيم القدس لن يحدث)، هذا بالإضافة إلى مواصلة حكومة نتنياهو لإجراءاتها الاستيطانية والتهويدية الهادفة إلى إغلاق الباب نهائياً أمام حل الدولتين.

واعتبرت الوزارة أن أقوال نتنياهو تشكل اعترافاً صريحاً وواضحاً بأنه ليس شريكاً للسلام، مما يستدعى من المجتمع الدولى التعامل بجدية مع هذه الأقوال والمواقف المتطرفة، وتحميل نتنياهو وحكومته المسئولية الكاملة والمباشرة عن افشال جميع فرص وأشكال المفأوضات مع ألفلسطينيين، وعن الجرائم اليومية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب ألفلسطيني، وعليه بات مطلوباً وأكثر من أى وقت مضى، قرارات دولية ملزمة تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطأنها فى الأرض ألفلسطينية، والآنصياع للقانون الدولى والشرعية الدولية.