"أبو مرزوق" يحمل حكومة التوافق مسؤولية الاشتباكات بين الموظفين

طالب عضو رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس وفدها للمصالحة الدكتور موسى أبو مرزوق حكومة التوافق الوطني بالتعامل مع جميع الفلسطينيين بعدالة ودون تمييز. محملا إياها مسئولية الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية بين الموظفين أمام الصرافات الألية للبنوك في قطاع غزة.
وقال "أبو مرزوق"، في تصريح صحفي صباح اليوم، :"هذه حكومة التوافق الوطني، أي إنها بديلا لحكومتي الانقسام في رام الله وغزة، وليست خلفا لاي من الحكومتين ولكنها بديلا عنهما، ولا يجوز أن تعتبر نفسها استمراراً لحكومة رام الله، والاخرى يفتح الله".
وأضاف:"تصرفات الحكومة تريد تكريس أننا فريقان، وان هناك شرعيين واخرين غير ذلك، تريد ان تزرع الشقاق من جديد، وترجع الانقسام الذي تركناه وراء ظهورنا".
وتابع:"منذ الصباح الباكر ونحن نتحدث مع اخواننا في فتح والحكومة، وكالعادة تجاوزنا الكثير من العقبات التي قذفت امامنا، تجاوزنا عقبة التصريحات الخاطئة، والمعلومات المضللة، والاجراءات المكرسة للانقسام، والعبارات الجارحة".
وقال أبو مرزوق" حذرنا من ردود الافعال لتلك التصرفات، يجب ان يعامل الجميع بعدالة وانصاف وبدون تمييز،فمهمات حكومة التوافق الوطني وحدة المؤسسات، لا تكريس الانقسام بينها،مهمة الحكومه انجاز المصالحة الاجتماعية لا التمييز والتفريق بين الناس والبعض يقاتل البعض".
واختتم قائلا:"هل من عاقل يتدارك الامر ويتعامل بالسوية وبمسؤلية وطنية؟".
ووقعت الليلة الماضية اشتباكات بالأيدي بين موظفي السلطة الفلسطينية وموظفين ينتمون لحكومة غزة التي كانت تديرها حركة حماس عند عدد من البنوك والصراف الآلي المنتشرة في محافظات قطاع غزة.
وبحسب شهود عيان فإن موظفين محسوبين على حكومة غزة حاولوا منع موظفي السلطة من تلقي رواتبهم التي بدأ صرفها مساء أمس الأربعاء دون أن تصرف لهم رغم تشكيل حكومة التوافق.
واتهم اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الاجهزة الامنية في الضفة افراد أمن يتبعون حركة حماس بمنع الموظفين في غزة من تلقي رواتبهم عبر الصرافات الالية للبنوك واطلاق النار وضرب المواطنين وتحطيم ماكينات الصرف الالي.
ورد عليه الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم قائلا إن وزارته سيطرت على الموقف والإشكالية التي حدثت بين الموظفين عند بنوك قطاع غزة.
وأضاف البزم: "وقعت مساء اليوم إشكالات بين موظفي الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين، وجراء ذلك قامت الشرطة على الفور بمعالجة هذه الاشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك".
ويشكل الملف الاداري والعدد المهول من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام امام الحكومة الجديدة لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 50 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة حتى لا تعطي شرعية لحكم حماس للقطاع.
نقلًا عن "أ.ش.أ"