إعداد استراتيجية وطنية للحد من عمالة الأطفال في رام الله

أوصى مشاركون في المؤتمر الثاني عشر للأطفال، الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الأحد، بضرورة إعداد إستراتيجية وطنية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.

وعقد المؤتمر بعنوان 'المسؤولية المجتمعية في مكافحة اﻻستغلال اﻻقتصادي للأطفال، المبادرات المجتمعية في حماية الأطفال من اﻻستغلال اﻻقتصادي'، بتنظيم من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل، والمؤسسات الحكومية.

ودعا المشاركون إلى توفير حماية قانونية، ومراكز إيواء للأطفال، والحد من ظاهرة التسرب من المدارس، ونشر الوعي بخصوص حقوق الطفل والقوانين الخاصة بذلك، واستقطاب الأطفال للمدارس، وتعزيز أهمية التعليم.

وأكدوا دور الإعلام في تغطية ظاهرة عمالة الأطفال، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، وضرورة تفعيل دور المؤسسات الرسمية بهذا الموضوع، وأهمية التكامل ما بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحد من هذه الظاهرة.

وشدد المشاركون على ضرورة وضع خطة إستراتيجية لمنطقة القدس بشكل خاص لمحاربة هذه الظاهرة، لما تتعرض له المدينة من هجمة شرسة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وطالبوا بدور أكثر فعالية للنقابات في مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، وبخطوات عملية من الوزارات والمحافظات للخروج من النظرية إلى التطبيق، وضرورة تحديد ما هي الأعمال الصعبة.

كما طالبوا بأن يكون هنالك المزيد من الورش التثقيفية والتوعوية في هذا الموضوع، وكذلك زيادة عدد مراكز الطفولة والتدريب المهني التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإعادة النظر في الإطار القانوني الناظم لعمالة الأطفال.

وأعرب المشاركون عن اهتمامهم البالغ بحماية الأطفال العمال من كافة أنواع الإساءة والعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، باعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الأطفال ومسّا بكرامتهم الإنسانية التي ضمنتها لهم كافة الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون الطفل الفلسطيني.

كما أولوا أهمية قصوى لوجود قوانين وتشريعات فلسطينية منسجمة وعادلة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم، معربين عن إيمانهم العميق بأهمية المسؤولية المجتمعية في مكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال في المجتمع الفلسطيني، وضرورة تنسيق كافة الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، بمشاركة الأطفال، للحد من انتشار هذه الظاهرة.

 ودعوا إلى توفير بيئة آمنة وحامية للأطفال الذين تدفعهم ظروفهم اﻻجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للعمل في سنوات مبكرة، وتجعلهم يتحملون أعباء تفوق إمكانياتهم وقدراتهم وأجسادهم، وتدفعهم إلى أن يكبروا قبل أوانهم، وأن يحرقوا محطات مهمة في طفولتهم.

وأكد المشاركون أهمية تحمل المجتمع بكل تشكيلاته اﻻجتماعية والثقافية والسياسية واﻻقتصادية مسؤولياته في مكافحة عمالة الأطفال.

وحضر المؤتمر شخصيات سياسية وأكاديميون ومهنيون وأطفال وممثلون عن مؤسسات حكومية وأهلية، وعن القطاع الخاص.

وناقش المؤتمر 16 مبادرة مجتمعية تمثل وجهة نظر الكبار والصغار من أعضاء اللجان المناطقية لحماية الأطفال من اﻻستغلال اﻻقتصادي، تابعة لشبكة حماية الطفولة، وهي مجموعة من المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، إضافة إلى الأطفال، تم تشكيلها في 8 محافظات هي: الخليل، والقدس، ورام الله، وأريحا، ونابلس، وسلفيت، وطوباس، وقلقيلية.

وعرضت هذه المبادرات، قطاعات معينة من عمل الأطفال في الأسواق، والشوارع، والمستوطنات الإسرائيلية، وفي الزراعة والبيوت البلاستيكية، وفي الكراجات ومحلات الميكانيك والورش والحرف، إضافة إلى عملهم في جمع الخردة والحديد والبلاستيك والنحاس من مكبات النفايات.

وكان المدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، خالد قزمار افتتح المؤتمر بتأكيد ضرورة الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، التي هي ظاهرة عالمية، الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة الجهود من الجهات الرسمية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالشراكة مع المؤسسات الرسمية، أعدت مدونة سلوك، تحديدا للقطاع الخاص، بكيفية تنفيذ القوانين في حالة تشغيل الأطفال، إضافة إلى دليل توعوي بهذا الخصوص، مؤكدا أن الحركة تؤمن بالشراكة والتكامل ما بين المؤسسات الرسمية والأهلية، وعليه تم تشكيل اللجان المناطقية لمتابعة العمل على مكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال.

من ناحيتها، قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، في كلمتها، إنه يجب البحث عن سبب ظاهرة عمالة الأطفال، وإن كان بعض الأطفال يعيلون أسرا، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود للوقوف على أسباب هذه المشكلة وحلها.

وأكدت أهمية دور المدارس والإرشاد في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن معظم الأطفال العاملين الذين يتم ضبطهم في محافظة رام الله والبيرة يكونون من محافظات أخرى.

وتخلل المؤتمر جلسة مساءلة، شارك فيها بشار عينبوسي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم العالي، ووكيل وزارة العمل ناصر قطامي، وأطفال من رام الله والقدس وأريحا ونابلس وسلفيت وقلقيلية والخليل وطوباس، تمحورت حول أسباب ظاهرة عمالة الأطفال والإجراءات التي تتخذها وزارتا العمل والتربية والتعليم العالي لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها، كما تم عرض ومضة إعلامية عن ظاهرة عمالة الأطفال من إنتاج الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

نقلًا عن "وفا"