أعضاء الشورى السعودي يُطالبون بوضع تشريعات لملاحقة المتطرفين

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى باستعادة المدارس والمساجد من مختطفيها ممن شوهوا صورة الإسلام بالفكر الضال، والتصدي لهم، مشيرين في حديثهم ، إلى أهمية الوقوف في وجه هذه الآفة التي أضرت بالعالم أجمع، لافتين إلى أن السعودية تصدت لظاهرة التطرف ولا تزال كذلك، مناشدين فئات المجتمع أهمية تحصين الفكر وعدم الانحراف وراء الأفكار الهدامة، مشددين على مضامين الكلمة التي وجهها الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الاتجاه.

وقال عضو مجلس الشورى اللواء علي بن محمد التميمي في تصريحات صحافية"، إن "الإرهاب مختطف عالميا وليس محليا، والموضوع أكبر من أن يختزل في رأي".

وأضاف: "ظهور الحركات المتطرفة المتسارع في البلدان ورؤوس أموال ضخمة بين أيديهم يضع أكثر من علامة استفهام، وهي ماذا يراد بالمملكة وهي المظلة الحامية بعد الله، للكثير من الدول في المنطقة".

وأوضح التميمي أنه "يجب علينا أن ندافع عن أمننا ككتلة واحدة، وأن نتحرك لمواجهة هذا الإرهاب ووقف هذا الزحف المتنامي والمتسارع، الذي بدأ يخطف شبابنا وكل يوم نسمع عملية انتحارية، فيجب علينا جميعا التصدي لهذه الآفة".

كما طالب عضو المجلس باستعادة التعليم والمساجد والمنابر ممن اختطفها على حد قوله، وقال: "للأسف تحول الدين السمح والبسيط المتعارف عليه إلى أبعد من ذلك وأساؤوا لهذا الدين بفكرهم وتصرفاتهم، ونحن جميعا سنتصدى لهم".

وشدد اللواء التميمي على أهمية توحيد خطب الجمعة والمحاضرات التي تصدر من المساجد واستعادة المساجد استعادة كاملة وليس جزئية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي وما يبث فيها، وعلى وزارة الداخلية أن تتولى متابعتها وإيقاف هذا الزخم مما ينقل فيها".

من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد رضا نصر الله، أنه طالب منذ فترة طويلة بضرورة صياغة مشروع استراتيجي وطني للثقافة يكون قادرا على معالجة جذور ظاهرة الإرهاب نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وفكريا".

وأضاف: "مع الأسف كان ينبغي على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن يشمر عن سواعد الجد لمعالجة هذه الظاهرة منذ إنشاء المركز، وذلك أن مشكلتنا مع هذه الظاهرة قديمة وتتصل بما هو أعمق".

وتابع عضو المجلس: "حيث إنه كان ينبغي تجاوز ثنائية الشيخ والأمير وأن توازيها معادلة أخرى مع نشوء الدولة السعودية الثالثة، تتمثل في قيام عقد اجتماعي بين المواطن والدولة، خاصة وأن عددا من الظروف كانت تساعد الدولة على الاهتمام بالطبقة الوسطى واعتبارها منطلقا في التشكيل الوطني في كافة المجالات".

وأشار العضو الدكتور محمد رضا نصر الله إلى أنه توسع في الموضوع "والأمر كذلك لأن ما نعيشه اليوم يحتاج إلى وقفة تأمل عميق ومراجعة شاملة تنطلق من اعتبار تصحيح المفاهيم الثقافية أمرا مهما للمحافظة على أمننا الوطني ليكون ذلك موازيا للجهود الخارقة التي بذلتها وما تزال تبذلها الجهات الأمنية في محاربة هذه الظاهرة".

وناشد على وجه السرعة بضرورة تشكيل لجنة مختارة من أحكم العلماء والأكاديميين والمفكرين للخلوص بورقة عمل تنطلق من كلمة خادم الحرمين الشريفين المكتوبة والشفوية حتى نضع النقاط على الحروف، سيرا نحو مشروع ثقافي وطني يعالج ظواهر الإقصاء والتطرف والإرهاب.

كما طالب مجلس الشورى بسن نظام صارم يعاقب كل من يخرج على الإجماع الوطني من خلال "التنابز بالمذهب والقبلي والإقليمي"، مؤكدا أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى "رؤية استراتيجية وطنية تعمل على معالجتها جذريا وطرح الحلول الكفيلة باحتوائها، إذ إن الحل الأمني قد أدى ما عليه وأكثر ويحتاج الأمر إلى معالجة مركبة من منظور اجتماعي واقتصادي وتربوي وثقافي ودعوي وإرشادي".

من جانبه، أوضح عضو المجلس السابق والكاتب الصحافي حمد القاضي أن تجربة المملكة العربية السعودية تكمن في محورين في مكافحة الإرهاب، وقال: "هناك المحور الأمني ويدرك العالم أن المملكة نجحت في محاربة الإرهاب، بل وسبقت العمليات الإرهابية وأبطلتها بنجاح، وعموما تقلص الإرهاب لدينا ولله الحمد، إن لم يكن انتهى، وبقي الشأن الآخر لمكافحة الإرهاب وهو أن تكون المكافحة بشكل مستديم".

وأضاف: "يجب مواجهة الانحراف الفكري في الرأي والعقيدة، والأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- قال كل عمل إرهابي وراءه انحراف فكري، وبالتالي هنا يقع الدور الكبير على العلماء وكتاب الرأي والإعلاميين والمشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي في مكافحة الانحراف الفكري في المملكة أو في العالم لأن الإرهاب يضر بالعالم أجمع".

واسترسل القاضي: "خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أشار في كلمته السابقة إلى ما ذكرته وطالب العالم بأن يقوم بدوره في مكافحة الإرهاب، والمملكة حاربت الإرهاب على أراضيها وسعت في محاربته خارجيا، من خلال المركز الدولي للإرهاب الذي أنشأته المملكة وتجاوبت الدول ولكن لم يكن على مستوى المشكلة الكبيرة، والمملكة لم تكتف بالمبادرة، بل دعمتها ماديا لتؤدي رسالتها ودفعت 100 مليون دولار لمكافحة الإرهاب، ونأمل من الجميع الوقوف لمواجهة الإرهاب".

خرج مجلس الشورى على مدار الأعوام الماضية بتوصيات عدة تخطت 40 توصية متعلقة بالأمن الفكري والتصدي لظاهرة التطرف في كافة اتجاهاته، وشملت كل المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل ما يتعلق بالشباب وكذلك الجانب الأمني والشرعي حيث كانت النظرة شمولية، ولذا كانت نتائج مخرجات الدراسة متعلقة بكافة الجوانب، وشملت الدراسة، أن المشكلة لا تتعلق بالجانب الأمني فقط وإنما تتسع لتشمل كافة الجوانب ذات العلاقة أو التأثير المتبادل بالتطرف، كما شكل المجلس لجنة لدراسة ظاهرة التطرف وكيفية معالجته.

وشدد المجلس في ذلك الوقت على أن المشكلة لا تخص الجانب الأمني فقط وإنما كل الجهات الأخرى سواء الحكومية أو الأهلية والتي لابد لها من دور فاعل فيما يتعلق بمعالجة هذه الظاهرة والقضاء الكامل عليها، موضحا أن المملكة أول دولة تحقق نجاحات كبيرة جدا في هذا المجال وتستطيع محاصرة هذه الظاهرة وحفظ الأمن في هذا البلد.

وأشار المجلس إلى أن العديد من التوصيات حول هذا الموضوع طبقت على أرض الواقع والتي كانت متطابقة مع وجهات نظر وزارة الداخلية والجهات الأمنية من أجل مكافحة هذه الظاهرة.