"هيومن رايتس ووتش" تدعو تونس إلى ضمان استقلالية القضاء

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) إلى الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء، والقطع مع تدخل الحكومة فيه، وإلى أن يضمن قانون جديد سيناقشه المجلس هذا الاسبوع استقلالية القضاء. وجاءت الدعوة بالتزامن مع إضراب قضاة تونس احتجاجًا على مشروع قانون يتعلق بإنشاء "هيئة وقتية"، ستشرف على القضاء العدلي لأنه يبقي، حسب رايهم، الباب مفتوحًا أمام تدخلات الحكومة في القضاء. وقالت المنظمة: إن تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل، بعد أن كانت السلطات السياسية منذ سنوات عديدة تتلاعب بالمحاكم، وتحرم الناس من العدالة، مشيرة إلى أن السلطات لم تحرز تقدمًا كبيرًا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الإطاحة بالرئيس التونسي، زين العابدين. وقالت "هيومن رايتس ووتش": إن وزارة العدل تواصل التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم، والتخطيط لعزلهم، مضيفة أن المجلس الوطني التأسيسي تتوفر فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم بتبني نص قانوني قوي يتعلق بهيئة القضاء. وينتظر أن يناقش البرلمان هذا الاسبوع مشروع قانون ثانيًا يتعلق بإنشاء "هيئة وقتية" تشرف على القضاء العدلي، بعدما كان جمد في اغسطس 2012، مشروع قانون أول إثر رفض احزاب منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية. وأضافت المنظمة، "رغم أن مشروع القانون الجديد فيه تحسن عن المشروع الذي سبقه في 2012، إلا أنه لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التأثير على قرارات تأديب القضاة، غير مسائل أخرى تمس استقلاليتهم عن الحكومة.