رئيس الصومال يريد تمديد الرفع المؤقت لحظر السلاح

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد انه يريد تمديد قرار الرفع الجزئي لحظر السلاح الذي أصدره مجلس الامن التابع للامم المتحدة والذي ينتهي في مارس آذار لان القوات الصومالية تحتاج الى معدات أكثر وأفضل في حربها مع متمردين متحالفين مع القاعدة. وقال الرئيس الصومالي لرويترز في مقابلة مساء يوم الاربعاء انه أيضا يعمل على تحسين أدارة الاموال العامة بعد استقالتين متلاحقتين لاثنين شغلا منصب محافظ البنك المركزي مما أثار قلق الغرب ومانحين آخرين. وكان انتخاب البرلمان عام 2012 لمحمد وهو أكاديمي سابق (58 عاما) بداية للابتعاد عن 20 عاما من الفوضى السياسية والصراع الذي اندلع في البداية على ايدي قادة ميليشيات متناحرين ثم متشددي الشباب المتحالفين مع تنظيم القاعدة. ومنذ ان تولى محمد منصبه شهدت العاصمة الصومالية طفرة في عمليات البناء وعاد بعض الصوماليين الذين كانوا قد فروا من البلاد وفي مؤشر على ثقة دولية أكبر رفع مجلس الامن جزئيا حظر السلاح وسمح لمقديشو باستيراد الاسلحة الخفيفة لجيشها لمدة عام تنتهي في مارس آذار عام 2014. لكن هناك تحديات هائلة امام حكومة الرئيس وهي تكافح لبسط حكمها على كافة انحاء البلاد المقسمة وبناء المؤسسات الكفيلة بادارة دولة عصرية بينما هي تواصل حربها مع المتمردين الاسلاميين الذين يسيطرون على مناطق في البلاد. وقال الرئيس الصومالي في اديس ابابا التي جاءها لحضور قمة للاتحاد الافريقي "على كل صومالي وعلى شركائنا الدوليين ان يفهموا انه ما دامت هناك اراض لا تسيطر عليها الحكومة ستظل ظاهرة الشباب والقاعدة والارهابيين قائمة دوما." وصرح بأنه حتى يتمكن الجيش الوطني من بسط سيطرته يحتاج الى معدات وتدريب أفضل وهو ما سيحرم منه اذا اعيد فرض حظر السلاح. وكان بعض الدبلوماسيين قد عبروا العام الماضي عن مخاوفهم من حتى الرفع الجزئي لحظر السلاح نظرا لانتشار السلاح بالفعل في الصومال والذي يمكن ان ينتهي به الحال بالسقوط في الايدي الخطأ. لكن الرئيس قال ان حكومته استجابت للمطالب الخاصة بمراقبة اي اسلحة تدخل البلاد وقال "أعتقد ان لنا كل الحق الان بأن نطلب من مجلس الامن تمديد (رفع الحظر) ثم رفع الحظر في نهاية المطاف."