واشنطن تندد في التحقيق الأممي في أنشطة الشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية

 نددت الولايات المتحدة بتقصي المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتخشى اسرائيل من ان يمهد القرار الأممي الطريق امام إعداد "قائمة سوداء" بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها.

واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قرار المنظمة الدولية "مضيعة للوقت والموارد" ويصب في"معاداة إسرائيل، مؤكدة ان الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة إسرائيل.

وقالت هايلي إن "المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهي مضيعة للوقت والموارد، على الرغم من أننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة إسرائيل".

كما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى الحكومة الإسرائيلية أن يمهد الطريق أمام إعداد "قائمة سوداء" بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها، بحسب وسائل إعلام.

وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنويا.

ولا يتضمن التقرير الصادر الأربعاء قائمة بالشركات المعنية إنما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية إنها تمكنت من الاتصال بـ64 من إجمالي الشركات، نظرا لمحدودية مواردها، وبقي عليها الاتصال بـ142 شركة، "وما أن تنهي المفوضية الاتصال بكافة الشركات ستنشر أسماءها"، لكن من أجل إتمام قاعدة البيانات هناك حاجة إلى مزيد من الموارد، حسب ما أورده بيان المكتب.

وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات الـ206 لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.