اجتماع وزاري في تركيا حول سورية في شباط المقبل

اعلنت باريس وانقرة الجمعة عزمهما على العمل للتوصل الى حل سياسي للازمة السورية، على ان يعقد في هذا الاطار اجتماع لوزراء خارجية عدد من الدول الغربية واخرى من الشرق الاوسط في تركيا في شباط/فبراير المقبل.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ختام اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في باريس "لقد اخذت تركيا مبادرة عقد هذا الاجتماع في شباط/فبراير".

وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول غربية ومن منطقة الشرق الاوسط.

وقال ماكرون في هذا الاطار "شاهدت تقاربا في وجهات النظر وفي المصالح الاستراتيجية (...) وآمل بان نتمكن معا من العمل توصلا الى حل مفيد ودائم للازمة السورية".

الا ان اردوغان كان اكثر حذرا في كلامه، واكتفى بالقول انه "اثر هذا الاجتماع سنرى كيف سنتمكن من دفع هذا الملف قدما".

ويسعى ماكرون الى تعزيز الدور الفرنسي في المساعي لتسوية الازمة السورية، ويعتبر ان مساري آستانا وسوتشي "منحرفان على المستوى السياسي" بسبب موقف روسيا وايران الداعمتين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال ماكرون في هذا الاطار في كلامه عن روسيا وايران "انهما يعملان على تعزيز نفوذهما وقوتهما وتسوياتهما الثنائية بشأن سوريا اكثر من العمل على بناء استقرار فعلي يستند الى مشاركة قوى اخرى من المنطقة، وضمان ان تكون كل الاطياف والمعارضات السورية ممثلة بشكل جيد".

الا ان اردوغان اعتبر ان مساري استانا وسوتشي ليسا "بديلين" بل "مكملين" لمفاوضات جنيف التي تجري تحت اشراف الامم المتحدة.

وطلب اردوغان من جهة ثانية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وتشارك فيه فرنسا، بالتوقف عن دعم الاكراد السوريين الذين استعادوا قسما كبيرا من الاراضي السورية من تنظيم الدولة الاسلامية. 

وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب الكردي الميليشيا الكردية الاساسية التي تحارب في سوريا امتدادا لحزب العمال الكردستاني في تركيا الذي تعتبره ارهابيا.

وقال اردوغان "اتوجه الى اصدقائي واقول لهم : ان حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي ليسا سوى فرعين لحزب العمال الكردستاني (...) وللاسف فان بعض اصدقائنا يعتبرون انهما يقفان الى جانبهم".

ومجموعة الدول المعنية بالملف السوري التي سيلتقي وزراء خارجيتها في تركيا في شباط/فبراير المقبل هي الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا وتركيا والسعودية والامارات والاردن وقطر والاتحاد الاوروبي.