تحقيق أميركي بشأن تسريبات إعلامية

تجري الحكومة الأميركية تحقيقات شاملة بشأن تسريبات إعلامية تخص مؤامرة وضعت خيوطها في اليمن لتفجير طائرة ركاب أميركية، حيث يثير قرار وزارة العدل الحصول على تسجيلات هاتفية لصحفيين في وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء التي نقلت خبر إحباط العملية، جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية. وأوضح مسؤول في جهاز أمني أن التحقيقات -التي لا تزال مستمرة- أجريت بسبب تقرير نشرته "أسوشيتد برس" يوم 7 مايو/أيار 2012 بشأن عملية الإحباط، حيث تم إبلاغ بعض الشهود المحتملين بأنه من المرجح أن يتم استجوابهم خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة. وكانت الوكالة الأميركية قد نشرت خبرا يفيد يأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أحبطت "مؤامرة طموحة من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لتفجير طائرة بقنبلة مصممة حديثا تخبأ في الملابس الداخلية". وقالت الوكالة إن مكتب التحقيقات الاتحادي حصل على هذه القنبلة، لافتة إلى أنها لا تعرف مصير الشخص الذي حاول القيام بعملية التفجير. ويقود مكتب وزير العدل في واشنطن التحقيق في تسريب المعلومات، وكلّف مكتب التحقيقات الاتحادي باستجواب عاملين بوزارة العدل وأجهزة المخابرات الأميركية والعاملين في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض وفي مكتب التحقيقات ذاته. وأثارت خطوة وزارة العدل غضبا في واشنطن وتساؤلات عن الكيفية التي تحقق بها إدارة الرئيس باراك أوباما توازنا بين متطلبات الأمن القومي وحق الخصوصية، كما أن البعض انتقد الخطوة بسبب انتهاكها لحرية الصحافة. ولم يجب وزير العدل الأميركي إريك هولدر الذي أبعد نفسه عن القضية على أسئلة أعضاء غاضبين في الكونغرس أمس الأربعاء بشأن اطلاع وزارته على سجلات "أسوشيتد برس"، وهي الخطوة التي كشفت عنها وكالة الأنباء الاثنين الماضي. وكان هولدر قد وصف التسريب بأنه "خطير جدا جدا"، قائلا إنه "يُعرض الأميركيين للخطر"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية. وكشف خطاب لجيمس كول نائب هولدربعثه الثلاثاء الى رئيس "أسوشيتد برس" غاري برويت الذي احتج على هذا الاجراء الحكومي، أن وزارة العدل استجوبت أكثر من 550 شخصا، واطلعت على عشرات الآلاف من الوثائق قبل أن تطلب سجلات المكالمات الهاتفية للوكالة. وأوضح كول أن طلب السجلات المرتبطة بالمؤسسات الإعلامية لا يحدث إلا بعد استنفاد كل خطوات التحقيق البديلة. ووجهت 50 مؤسسة إعلامية أميركية خطابا موجها إلى وزير العدل اعتراضا على الاطلاع على سجلات هواتف "أسوشيتد برس". يذكر أن "أسوشيتد برس" اشتكت من حصول وزارة العدل سرا على تسجيلات شهرين من المكالمات الهاتفية التي أجراها محرروها، واصفة ذلك بأنه "تطفل خطير وغير مسبوق" على الطريقة التي تستقي بها المؤسسات الإعلامية أخبارها.