عناصر من البحرية الملكية المغربية تتورط في ملف "مافيا" الناظور

كشفت مصادر أمنية مغربية قريبة من التحقيق في ملف "مافيا" الناظور، التي تم تفكيكها أخيرًا من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من المخابرات المغربية "الديستي"، أن التحقيقات الجارية أطاحت بستة أسماء أمنية أخرى، تضاف إلى الأسماء الأمنية الستة الموقوفة سابقًا، من عناصر البحرية الملكية والقوات المساعدة، والمتهمين بتسهيل مأمورية عمل الشبكة، وهو ما رفع من عدد المتابعين في الملف إلى 17 شخصًا. وقالت المصادر ذاتها "إن ضبط أسلحة نارية جرى تهريبها من إسبانيا الجارة الشمالية للمغرب، بمساعدة عسكري مغربي سابق حاصل على الجنسية الإسبانية، رفع من درجة التحقيق مع أفراد المجموعة بشأن مصدر تلك الأسلحة، وطريقة دخولها التراب المغربي، والجهات التي سهلت هذه العملية". وتفككت هذه الشبكة لسبب تورط عناصرها في الاعتداءات المسلحة على الأشخاص، والاتجار في المخدرات، وحمل الأسلحة النارية، والسرقات بالعنف، وجاء ذلك بعد توصل مصالح أمنية إلى رسالة مجهولة وجهت إلى جهات أمنية لها ارتباط بخفر السواحل، بشأن عمليات وأماكن التهريب التي تتم في منطقة الناظور (شمال المغرب). وأشارت الرسالة إلى تواطؤ عناصر أمنية تنتمي إلى أجهزة الدرك البحري والبحرية الملكية ورجال القوات المساعدة مع مهربين للمخدرات دوليًا، عبر زوارق مطاطية سريعة، وكذا على متن بواخر الملاحة التجارية. وأكدت الرسالة أيضًا وجود زوارق ترسو في ساحل أشون، في بني شيكر، ورسو 4 زوارق أخرى في ضواحي رأس الماء في إقليم الناظور. وسبق أن أودع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الناظور، في الأسبوع الماضي في السجن المحلي للمدينة 11 متهمًا ينتمون إلى "المافيا" المذكورة. وأشار بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، إلى أن أفراد "المافيا" يتعاطون للاتجار الدولي في مخدر الشيرا، وكذلك الكوكايين الذي يتم تهريبه إلى المغرب انطلاقًا من مدينة مليلية، المتنازع عليها بين المغرب وإسبانيا، يشتبه في تورطهم في مجموعة من الاعتداءات المسلحة عن طريق "المافيا".