محاكمات "خصوصية الأطفال" تفرض تغييرات جذرية على "فيسبوك" و"إنستغرام"

تكبدت شركة "ميتا" خسائر متتالية أمام المحاكم بسبب الطريقة التي استهدفت بها منصاتها المستخدمين الشباب وألحقت بهم الضرر، لكن محاكمة أمام هيئة محلفين من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء قد تشكل أكبر تهديد حتى الآن لعمليات الشركة وتحدد مستقبل تجربة التواصل الاجتماعي لجيل كامل.

وتعود هذه المحاكمة إلى دعوى قضائية رفعتها 30 ولاية أمريكية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، عام 2023، تزعم فيها وقوع انتهاكات عديدة لقوانين الخصوصية الفيدرالية وقوانين الولايات المتعلقة بالأطفال. ولا تطالب الولايات شركة "ميتا" بأكثر من تريليون دولار فحسب، بل تطالبها أيضاً بإجراء تغييرات هيكلية على "إنستغرام" و"فيسبوك"، من بينها إلغاء أعداد الإعجابات وخاصية التمرير اللانهائي.

وإذا خسرت "ميتا" في نهاية المطاف قضية بهذا الحجم، فقد تؤدي الخسارة إلى تغييرات جوهرية في الطريقة التي يستخدم بها الشباب وسائل التواصل الاجتماعي عبر الولايات المتحدة برمتها، خاصة وأن الولايات المشاركة في الدعوى تمثل ما يقرب من ثلثي سكان البلاد.

وتتضمن قائمة المطالب والتغييرات التي تسعى الولايات إلى فرضها على منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك" للمستخدمين الشباب ما يلي:
تطبيق آلية للتحقق من هوية الوالدين للمستخدمين المراهقين.
تغيير خوارزميات التوصية التي تستهدف التلاعب بمستويات الدوبامين لربط المستخدمين بالمنصات.
إزالة العديد من مرشحات الصور التي تغير مظهر الأشخاص وتؤثر على صورتهم الذهنية عن أجسادهم.
وقف التشغيل التلقائي لمحتوى الفيديو.
منع إنشاء حسابات متعددة للمستخدم الواحد.
وقف المنشورات التي تختفي أو "الزائلة"، مثل قصص "إنستغرام".

وتؤكد الولايات في دعواها أن هذه الميزات مصممة خصيصاً لإبقاء المستخدمين، بمن فيهم المراهقون والأطفال، على المنصات بأكبر قدر ممكن من التكرار ولأطول وقت ممكن، مشيرة إلى أن "ميتا" تجعل من الصعب حتى على الشباب تقليل استخدامهم للمنصات عبر الإشعارات المتكررة المصممة لإعادتهم للتطبيقات، وهو ما يعني اختيار استغلال الشباب والتضحية بسلامتهم لتوسيع قاعدة المستخدمين وزيادة الأرباح التجارية للشركة التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.5 تريليون دولار.

وفي المقابل، نفت "ميتا" باستمرار هذه الادعاءات؛ حيث صرحت متحدثة باسم الشركة بالرفض الشديد لتلك التهم، معربة عن ثقة الشركة في أن الأدلة المقدمة ستثبت التزامها الراسخ منذ سنوات بدعم الشباب وحمايتهم.

وتعرض الولايات ادعاءاتها أمام رئيسة قضاة محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، إيفون غونزاليس روجرز، وهي القاضية التي نظرت سابقاً في محاكمات بارزة واكتسبت خلال ما يقرب من 20 عاماً في القضاء سمعة بحدة التحليل والمباشرة.

وتأتي هذه الدعوى بعد حكم قضائي صدر مؤخراً في ولاية نيو مكسيكو ضد "ميتا"، فرض فيه القاضي برايان بيدشيد غرامات بلغت 942 مليون دولار وأمر بإجراء تغييرات مماثلة، شملت إلغاء أعداد الإعجابات للمستخدمين دون 18 عاماً، وحظر المحتوى العاري بين المراهقين، وقصر الإشعارات الفورية على ساعات محددة. كما صنف الحكم شركة "ميتا" كـ "إزعاج عام"، مشبهاً إياها بمصنع يلوث الهواء ويعود بآثار ضارة على المجتمع ككل، وهو ما أعلنت "ميتا" عزمها استئنافه.

وتسلط الدعوى الضوء على أضرار "الإعجابات" كعنصر مغذ للمشاعر السلبية؛ إذ أظهرت شهادة شابة تُدعى "كايلي" أمام المحكمة كيف أنشأت عشرات الحسابات وهي في سن التاسعة لوضع إعجابات لمنشوراتها سعياً للتفاعل والقبول، قبل أن تشخص بالاكتئاب في سن العاشرة. وتدعم هذه الشهادات أبحاث أجريت في السنوات الأخيرة تدل على أن مؤشرات التفاعل تقود إلى الاكتئاب والشعور بالرفض، بل إن وثائق أبحاث "ميتا" الداخلية نفسها—التي سلمت منها الشركة أكثر من مليوني وثيقة للمحكمة—أكدت أن أعداد الإعجابات تدفع المراهقين إلى "المقارنة الاجتماعية" المرتبطة بالشعور بالوحدة، والصورة السلبية عن الجسد، والمزاج السلبي، وهو ما يعزز أزمة الصحة النفسية لدى الشباب التي تسعى الولايات للحد منها عبر هذه المحاكمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ميتا تغلق أكثر من 750 ألف حساب لقُصّر في أستراليا بسبب حظر من هم دون 16 عاماً

ميتا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدًا يعمل ببطاقة رسومات واحدة