ميلر تتهم الحكومة بالمراوغة من قرار "الدستورية"

اتهمت جينا ميلر، التي قادت حملة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية بالالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية، والذي يقضي بضرورة موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج المملكة من الاتحاد، كما دعت إلى استخدام طرق مدروسة للتعامل مع الطعن المقدم من قبل الحكومة.

وقالت جينا ميلر، أن الحكومة لم تكن تتوقع كل هذا الزخم حول القضية، فالمصوتين بـ"لا" في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحترمون نتائج الاستفتاء لكنهم يحاولون وضع لمساتهم الرافضة على نتائج الاستفتاء، وتابعت: "التقرير الذي نشرته صحيفة الديلي تيليغراف، عن الخلفيات الفكرية لقضاه المحكمة الدستورية هو صفعة للعدالة البريطانية، فهؤلاء القضاة هم من يحددون الطرق القانونية التي يسير عليها البريطانيين نحو مستقبلهم".

وأشادت ميلر بقرار المحكمة الدستورية التي يثمن مسعي الرافضين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي لكن ما فعلته الحكومة البريطانية أحبط جهودهم. ووصفت مساعيهم بالجادة وليست للمراوغة التي تمارسها الحكومة ، فالقضاة سينظرون في الأمر بعيون فاحصة مستفيضة ليتوصلوا إلى قرار في هذا الصدد.  

وكانت جينا ميلر تزعمت فريق لمقاضاة الحكومة وعلى رأسها تيريزا ماي التي تسعي بمفردها إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والبدء في عملية الانفصال دون موافقة البرلمان، وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية الذي يرغم الحكومة على أخذ موافقة البرلمان على قرار الانفصال، طعنت الحكومة من جانبها على هذا القرار والذي ستنظر فيه المحكمة هذا الأسبوع لتصدر حكمها في هذا الطعن بعد شهر من تقديمه.

ونشر صحيفة الديلي تيليغراف تصريحًا لمصدر مطلع في الحكومة البريطانية أخفت هويته بأن قرار المحكمة الدستورية المنتظر لن يختلف بالكثير عن قرارها السابق من ضرورة الرجوع إلى البرلمان لأخذ موافقته.

 وأضاف المصدر بأن إذعان الحكومة إلى قرار المحكمة قد يصب في صالحها بانتزاعها الموافقة على قرار الانفصال، ومن ثم فقرار الدستورية سيمنح البرلمان القليل من المسوغ القانوني، لتعديل ما أقرته تيريزا ماي، كما أشار المصدر إلى قائمة قضاة المحكمة وانتماءاتهم الفكرية ومدى صلاتهم بالاتحاد الأوروبي.

 وعلقت ميلر، في هذا الصدد بأنها لعبة ملتوية من الحكومة وتهديد ضمني لقضاة الدستورية الذين سينظرون طعن الحكومة على قرار الانفصال، كما أنها تصريحات تمس هيبة مقام القضاء واستقلاله، وأضافت: " لن يفيد البتة التكهن بحكم المحكمة الدستورية المنتظر، إذ يتضمن العديد من النقاط الدقيقة الشائكة. واختتمت حديثها: "إذا كانت الحكومة على ثقة بأننا سنخسر القضية، فمن الأفضل لهم توفير كل هذا الوقت بصياغة قانون الانفصال والمضي قدما في هذا الأمر".