عُمان تطرح سندات تنمية حكومية بقيمة 75 مليون ريال

طرح البنك المركزي العماني نيابة عن حكومة سلطنة عمان الإصدار الـ 72 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام بقيمة 75 مليون ريال قابلة للزيادة، لأجل 5 أعوام.

واشار المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الطرح سيتم عن طريق المزاد التنافسي، وبسعر فائدة أساسي 'كوبون' قيمته 4.75 بالمائة سنويًا.

وحدد المركزي موعد فتح باب الاكتتاب بالعطاءات ليكون يوم الأحد 27 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، ويغلق يوم الخميس 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، ويعقد المزاد يوم الأحد 3 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وتابع المركزي أن تلك السندات ستصدر الثلاثاء 5 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وستُدفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في كل عام وذلك في 5 مايو / أيار، و 5 نوفمبر / تشرين الثاني حتى تاريخ استحقاقها في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2029.

ويتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها من مختلف الجنسيات.

وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان خلال فترة االاكتتاب.

ويقبل البنك المركزي العماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ريالاً أو أكثر، إذا ما رغبوا في ذلك، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.

وسندات التنمية الحكومية هي الأدوات المالية تصدرها حكومة عُمان لتوفير منفذ استثماري لفائض الموارد المتاحة في الاقتصاد وكذلك لتمويل الإنفاق الرأسمالي لمختلف المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية الخمسية، ولتمويل العجز المالي.

وتعد تلك السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة من الحكومة وبالتالي فإنها خالية من المخاطر بالنسبة للنظام.

والسندات بمثابة أدوات متوسطة إلى طويلة الأجل تحمل فترة استحقاق تزيد على السنة، ويتم إصدارها عمومًا لاستحقاقات تتراوح ما بين 2 إلى 10 سنوات، وتدفع الفائدة على أساس نصف سنوي.

وتصدر السندات من خلال المزاد التنافسي، حيث يتم الإعلان عن فتح المزايدة على هذه السندات لكافة المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.

ويمكن تداول تلك السندات في السوق الثانوية بسوق مسقط للأوراق المالية بأسعار تحددها معايير العرض والطلب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي العماني يثبت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمرة الثانية هذا العام

20 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع