انطلاق عملية تعديل الدستور المصري وتصاعد العنف الدامي في شمال سيناء

انطلقت الاحد في مصر عملية تعديل الدستور المصري المعطل باجتماع لجنة الخبراء كما عقدت الحكومة الجديدة اول اجتماعاتها في حين استمر العنف الدامي في شمال سيناء واحتجاج انصار مرسي للمطالبة باعادة الرئيس المخلوع. وبدأت لجنة تعديل الدستور التي شكلها الرئيس المصري الموقت عدلي منصور الاحد اجتماعاتها في مقر مجلس الشورى. وحددت لجنة تعديل الدستور مدة أسبوع لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما افاد مصدر رسمي. وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية الموقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اعمال الجلسة الاولى إن "اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس ، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة". وأضاف أن "التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة" مؤكدا على "التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء ، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الاغلبية في التصويت داخل اللجنة". وتابع بحسب المصدر ذاته أن "لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين". وأكد المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري دون الايضاح عما إذا كانت هذه المدة تشمل أيام العمل وحدها ام انها مع ايام العطل الرسمية، وأن اجتماع الاحد كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحاً ومساءً. وكان الرئيس المصري عدلي منصور اصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها الاحد على ان تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لاعلان دستوري صدر عقب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري. وتتشكل اللجنة من ستة قضاة واربعة من اساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.واوضح صالح ايضا ان القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا الى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي". وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة هم محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وحسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلان للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلان لمجلس الدولة. كما تضم اربعة من اساتذة الجامعات هم فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس.