قانونيون يؤكدون استمرار محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين

أكد قانونيون مصريون أن إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، لن يسقط التهمة عنه، بل ستتم محاكمته بعد تحديد دائرة جديدة له، عقب تنحي هيئة المحكمة، السبت. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد رضا شوكت، قد قررت في جلسة الإثنين، إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، فيما أكدت النيابة عدم وجود سند قانوني لاستمرار حبس مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وأكد مصدر قضائي، لـ"العرب اليوم"، أن قضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها مبارك بالفساد المالي وتجري تحقيقات في شأنها، تمنع الإفراج عن مبارك، حسب الحكم وهو "ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى"، موضحًا أن "مبارك يستطيع الخروج من السجن في قضية قتل المتظاهرين فقط حتى تحديد جلسة المحاكمة الجديدة، ولكن قضية قصور الرئاسة تمنعه من تنفيذ الحكم بالخروج". وقال أستاذ القانون أحمد رفعت لـ "العرب اليوم" أن "حسني مبارك لن يخلى سبيله في قضية قتل المتظاهرين، فهو أمضى مدة الحبس الاحتياط على ذمة هذه القضية لمدة سنتين، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياط في قانون الإجراءات الجنائية"، مضيفًا أن "الإفراج عنه هنا بقوة القانون، وليس له علاقة بثبوت جريمة قتل المتظاهرين ضده من عدمه، بل هو تنفيذًا لنص القانون الآمر، لكنه لن يخرج من محبسه، لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى، هي قضية الاستيلاء على أموال تخص القصور الرئاسية، إحدى قضايا الأموال العامة، التي يحق للنيابة العامة أن تحبس فيها المتهمين 15 يومًا، وأن تجدد فترة الحبس". ومن جانبه، أكد مصدر قضائي، فضَّل عدم الكشف عن اسمه لـ "العرب اليوم"، أن "محكمة الاستئناف سوف تحدد دائرة جديدة في أقرب وقت، لمحاكمة مبارك، ومواجهته بالأدلة الجديدة، التي أعدتها لجنة نيابة الثورة، ولجنة تقصي الحقائق، والتي شكلها الرئيس محمد مرسي، لإعادة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين". وكانت النيابة العامة قد أكدت لهيئة المحكمة أنه "ليس هناك سند قانوني لاستمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين"، مشيرة إلى أنه "بالفعل تجاوز مدة الحبس الاحتياط، ولكنه محبوس على ذمة قضيتين أخريين"، في حين ترافع المحامي فريد الديب عن مبارك، قائلاً "إن موكله تجاوز مدة الحبس الاحتياط، طبقًا لنص المادة 143 التي نصت على أن أقصى مدة للحبس الاحتياط، طوال مراحل الدعوة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد، هي عامان". وكشفت المحكمة، خلال مناقشة دفاع مبارك، عن أن رئيس المحكمة الذي تنحى عن نظر قضية إعادة محاكمته، قرر استمرار حبس المتظلم، وسأل رئيس المحكمة الدفاع "هل التظلم المقدم، الإثنين، والمطروح أمام المحكمة بشأن تجاوز المتهم لمدة حبسه احتياطيًا، أم بقرار رئيس المحكمة المتنحي عن نظر القضية استمرار حبس المتهم"، فأجاب الديب أنه "يتظلم من الأمرين"، مشيرًا إلى أنه فترة حبسه الاحتياط على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارًا من 12 نيسان/أبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياط على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لصحيح حكم القانون في هذا الشأن". وأكد ممثل النيابة محمود الحفناوي أنها "تفوّض المحكمة بتطبيق صحيح القانون"، مشيرًا إلى أن "مبارك أتم فعلاً حبسه الاحتياط على ذمة القانون في تلك القضية، ولا يوجد ما يستدعي حبسه على ذمة تلك القضية"، وذلك ردًا على أسئلة المحكمة. وسادت حالة من الهدوء أمام محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر تظلم إخلاء سبيل الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين، وانتشرت قوات الأمن في جميع أنحاء المنطقة، تحسبًا لحدوث أي أعمال شغب، على الرغم من غياب أهالي الشهداء ومصابي الثورة. وقد وصل مبارك في وقت سابق، الإثنين، إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة نظر التظلم الذي قدمه لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته، وحددت محكمة الاستئناف دائرة التجمع الخامس، التي يترأسها المستشار محمد رضا شوكت، للنظر الإثنين، في الطلب الذي قدمه، محامي الرئيس المخلوع، فريد الديب، بالإفراج عنه، على ذمة إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عقب فترة الحبس الاحتياط. وأشارت المذكرة المقدمة من محامي الرئيس السابق، إلى أن فترة حبسه الاحتياط على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارًا من نيسان /أبريل 2011، وبمرور عامين على القضية، يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لحكم القانون. وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة، في الجلسة الأولى لإعادة محاكمة مبارك، التي انعقدت السبت، إحالة ملف المحاكمة إلى محكمة استئناف القاهرة لـ"استشعار الحرج". كما وصل أيضًا الإثنين نجلي مبارك علاء وجمال، إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة لمحاكمتهما و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري. وبدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، بعد أن نسبت إليهم اتهامات تتعلق بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، مما يعد إهدارًا للمال العام، أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد. وتستدعي النيابة، عضو لجنة التحريك في هيئة الرقابة المالية الخبيرة رضوى سعد الدين، والمشرف على الإدارة المركزية في الرقابة المالية محمد مبروك، والمستشار القانوني لرئيس الهيئة القاضي خالد النشار، حيث تقدم النيابة العامة مذكرة بشأن التقرير المقدم للدفاع وعلاقته بالدعوى مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ولاتخاذ قرار بشأن حبسهما. وأكد مصدر قضائي لـ "العرب اليوم"، أن "المحكمة لن تقرر الإفراج عن مبارك، لأن الرئيس السابق محبوس 15 يومًا على ذمة تحقيقات أخرى تجريها النيابة، وأن فترتها تبدأ من اليوم الثاني لانتهاء الحبس الاحتياط في قتل المتظاهرين، وهو 15 نيسان/ أبريل الجاري". وقال المصدر "إن الرئيس السابق مبارك متهم في قضية الفساد المالي الخاصة بالقصور الرئاسية بعد التصالح في قضية هدايا "الأهرام"، لذلك لن يتم الإفراج عنه، وسيتم رفض التظلم". وأكد المتحدث باسم النيابة العامة محمود الحفناوي، في تصريحات متلفزة، أنه تم إخطار كبير الأطباء الشرعيين، الأحد، لاختيار اثنين من مساعديه للكشف على الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك، الذي يمكث حالياً في مستشفى المعادي العسكري منذ شهور لسبب تدهور صحته، ومعرفة مدى إمكان عودته إلى مستشفى سجن طرة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مدير القطاع الطبي للسجون للمشاركة في اللجنة الرباعية المسؤولة عن الكشف الطبي على مبارك. وأضاف الحفناوي أن "محكمة الجنايات تنظر، الإثنين، في التظلم المُقدَّم لها في أمر حبس الرئيس السابق احتياطيًا، وأن مهمة اللجنة الرباعية المكلفة بالكشف عن مبارك سيتم الانتهاء منها في يوم واحد، وأن مهمة الكشف عليه مهمة يوم واحد ليتم تحديد إمكان عودته لسجن طرة بأقصى سرعة". وكانت دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة مصطفى حسين تَنَحَّتْ عن نظر قضية "قتل المتظاهرين" المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال وزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه لاستشعار هيئة المحكمة الحرج، وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لها خلال 60 يومًا، اعتبارًا من 13 نيسان/ أبريل.       في سياق متصل، احتفل مؤيدو الرئيس السابق بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين، ولكن أبدوا استيائهم من استمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى، حيث ذكرت صحفة "أنا أسف يا ريس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس السابق، "لم يمر ساعات قليلة على قرار إخلاء سبيل الرئيس مبارك في قضية قتل المتظاهرين، واستمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى، إلا وكانت النيابة العامة تُعد قضية جديدة ملفقة للرئيس مبارك، بإدعاء تورطه في غسيل أموال"، مؤكدين أن "الرئيس مبارك يتعرض لحملة ممنهجة ومدبرة من جماعة الإخوان، القصد منها بقائه في محبسه، بل وإن النائب العام يستميت في إيجاد أي وسيلة لعودة الرئيس مبارك لمستشفى طرة، بعد أن تحسنت حالته الصحية في مستشفى المعادي، وكأن القصد هو تدهور حالته الصحية مرة أخرى بل والشروع في قتله". وأضافت الصفحة، في بيان لها، "نحن أمام جريمة بكل أركانها، تدبر ضد الرئيس مبارك، ولكن الإخوان بتصرفاتهم الانتقامية لا يدرون أنهم كلما أزدادوا في انتقامهم وعدائهم للرئيس مبارك، كلما أزداد حب وتعاطف الملايين معه، ورسالتنا إلى النائب العام ومن يأمروه، لفق ودبر ما شئت من القضايا، يكفي مبارك شرفًا أن الشعب برئه، وهتف باسمه، وحمل صورته في كل مكان في مصر، وخارجها، ولن يستمر إجرامكم كثيرًا فالآيام دولاً، ويومًا ما ستعودون من حيث أتيتم، وحينها ستقام ضدكم الكثير القضيا عن الجرائم التي أرتكبتموها في حق الشعب المصري، وليس بالتلفيق والانتقام، كما تفعلون الآن مع الرئيس مبارك ".