غرفة قطر تدشن كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية"

أعلنت غرفة قطر عزمها تدشين كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" خلال شهر أبريل من العام المقبل ، وذلك خلال حفل يحضره عدد كبير من كبار مسؤولي الدولة ومجتمع الاعمال ، وكبار المديرين في الشركات الانشائية والنفطية المحلية والعالمية.
وحسب بيان صدر عن الغرفة اليوم ، سيتخلل حفل تدشين الكتاب التذكاري ، توزيع جوائز التميز التي تمنح للمؤسسات التي برعت في مجال الصحة والسلامة المهنية، والتي من شأنها أن تحفز المنشآت والأفراد على التميز في الالتزام بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية ، وما ينجم عن ذلك من خفض لمعدلات حوادث وإصابات العمل، كما تهدف الجوائز الى خلق روح من المنافسة في هذا المجال وتشجيع الاهتمام بسلامة بيئة العمل وصحة القوى العاملة في قطر.
وتشمل الجوائز : جائزة السلامة لأفضل استشاري، وجائزة السلامة لأفضل مقاول في فئة الشركات الكبرى، وجائزة أفضل مقاول للشركات المتوسطة ، وجائزة أفضل عامل في مجال السلامة.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الدولة تشهد نموا اقتصاديا كبيرا يستوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة المهرة ، خاصة ان قطر اخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات وفقا لمعايير العمل الدولية.
وأضاف رئيس غرفة قطر أن احتياجات دولة قطر لاستقطاب العمال تترسخ في ظل المشروعات التنموية الكبيرة التي تقوم بتنفيذها والتي تحتاج بدورها الى آلاف العمال الذين يشاركون في تنفيذ تلك المشروعات ، و"قد كان لزاما على الدولة رعاية هؤلاء العمال وحمايتهم ، بما يسهم إيجابا في النهضة التنموية بدولة قطر ، وذلك ادراكا من الحكومة بأن حوادث واصابات العمل تتسبب في خسائر هائلة للاقتصاد العالمي ، حيث تشير التقديرات إلى أن تكاليف هذه الحوادث والاصابات يبلغ حوالي 4% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي".
وأشار الى ان مؤسسات القطاع الخاص القطري نجحت في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال ، وذلك مع التزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري من أجل توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا ، وهو ما وفر على الاقتصاد الوطني الكثير من الاموال التي كانت ستهدر لولا الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل والسكن ، والتي أكد عليها قانون العمل القطري الذي يعد الالتزام بها أحد الاسس الجوهرية لتحقيق الرخاء والتنمية ورفع قدرات الدولة الإنتاجية في القطاع الخاص.