اقتصاد اليابان يسجل نموًا اكثر بمرتين عن المتوقع

أظهرت ارقام رسمية نشرت الجمعة أن اقتصاد اليابان سجل نموا اكبر بمرتين من التوقعات السابقة وان ثالث اكبر اقتصاد في العالم حقق اكبر سلسلة له من المكاسب في اكثر من عقدين.

وقال مكتب الحكومة ان اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث من العام ارتفع بنسبة 0,6 بالمئة مقارنة بالفصل الذي سبقه، أي اكثر بمرتين عن التوقعات السابقة التي كانت تشير الى 0,3 بالمئة.

ونجمت تلك المكاسب عن ارتفاع الصادرات المدفوعة بطلب عالمي قوي وارتفاع انفاق الشركات اليابانية على المعدات والمنشآت، بحسب الارقام.

وهذا سابع فصل على التوالي من التوسع الاقتصادي -- افضل اداء لليابان منذ 1994 -- ويتجاوز بسهولة توقعات السوق بنمو طفيف.

ورأى يويشيرو ناغاي، الخبير الاقتصادي لدى باركليز كابيتال ان المستقبل يبدو مشرقا للاقتصاد الياباني، متنبئا المزيد من النمو في الربع التالي.

وقال "بما ان الطلب الخارجي قوي في اقتصاد دولي يتعافى، فإن نشاط الشركات قوي جدا -- كما تعكس الاستثمارات في رؤوس الاموال".

وتم تعديل انفاق رؤوس الاموال -- استثمار المؤسسات الخاصة في المعدات والمنشآت -- من 0,2 بالمئة الى 1,1 بالمئة للفصل الممتد من تموز/يوليو الى ايلول/سبتمبر.

وقال هيدينوبو توكودا، خبير الاقتصاد الكبير لدى معهد ميزوهو للاقتصاد لوكالة بلومبرغ نيوز "إن الاستثمارات القوية تظهر ان اقتصاد اليابان يتقدم خطوة نحو الانتعاش المستدام".

في الجانب السلبي، انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0,5 بالمئة لكن قد يكون سبب ذلك رد فعل على الارتفاع في الفصل السابق والطقس السيئ في الصيف، بحسب الخبراء.

ومن المفترض ان يتحسن الانفاق الخاص في الاشهر القادمة فيما ترتفع الرواتب بسبب نقص اليد العاملة، بحسب ناغاي.

واضاف ان الاستثمارات المرتبطة باولمبياد 2020 في طوكيو أسهمت كذلك في النمو.

والأرقام الأخير تحمل انباء طيبة لرئيس الوزراء شينزو آبي الذي يبذل جهودا لتعزيز النمو بسياسيته المؤيدة للإنفاق.

وقال ناغاي ان الحكومة قد تعلن في مطلع 2019 او اواخر 2018 ان الدولة خرجت اخيرا من سنوات من الانكماش الذي شهده الاقتصاد.

وقد يثني انخفاض الاسعار المستهلكين الذين قد يرجئوا مشترياتهم بانتظار المزيد من الانخفاض او ان يدخروا اموالهم.

وسيخلق هذا دوامة بحيث تقلص الشركات توسيع الانتاج وتوظيف المزيد من العمال او زيادة الرواتب.

وقال مكتب الحكومة انه بالوتيرة السنوية، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 2,5 بالمئة، بدلا من 1,4 المتوقعة سابقا.