اتفاق نيقوسيا ودائنيها على ضريبة ودائع بـ20%

قال مسؤول قبرصي كبير السبت، إن بلاده اتفقت مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرض ضريبة قدرها 20% على الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو (130 ألف دولار) في بنك قبرص أكبر مصارف البلاد، ونسبة 4% على الودائع بالقيمة نفسها في البنوك الأخرى. وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن اقتراح قبرص تأميم صناديق معاشات التقاعد، الذي تعارضه ألمانيا، لن يكون ضمن الخطة الرامية لجمع مليارات من اليورو من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من الدائنين الدوليين. وتسابق قبرص الزمن في مفاوضات ماراثونية مع الدائنين لنيل الحزمة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) قبل مهلة تنتهي يوم الاثنين أو مواجهة تداعيات كارثية أبرزها انهيار قطاعها المصرفي وخروج البلاد من منطقة اليورو. وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في تغريدة له "نحن نبذل جهودا كبيرة وأتمنى بلوغ اتفاق عما قريب". ومن المنتظر أن يقود الرئيس القبرصي -الذي لم يمض على توليه المنصب شهر، وفدا من بلاده إلى بروكسل الأحد للالتقاء بقادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في إشارة إلى قرب بلوغ اتفاق حول حزمة إنقاذ البلاد. من ناحية أخرى، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين السبت إن قبرص تواجه "مستقبلا عصيبا للغاية في الأجل القريب، ويجب عليها اتخاذ قرارات صعبة مع عدم وجود حلول مثالية"، وأضاف المسؤول الأوروبي أنه من الضروري أن يتوصل وزراء مالية دول منطقة اليورو إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ قبرص مساء الأحد. من جانب آخر، تظاهر السبت ما لا يقل عن ألف من موظفي البنوك القبرصية أمام البرلمان المحلي للاحتجاج على ما يرونه مساسا بوظائفهم ومعاشات تقاعدهم سيترتب على الاتفاق المرتقب بين نيقوسيا ودائنيها الدوليين حول حزمة الإنقاذ. وانطلق المحتجون من مقر اتحاد موظفي البنوك نحو مجمع الرئاسة ثم توجهوا بعدها إلى مقر وزارة المالية ومنها إلى البرلمان، وهدد زعيم الاتحاد النقابي لويزوس هادجيكوستيس بشن إضراب عن العمل عندما تعاود البنوك عملها بعد أسبوع من التوقف إذا لم تراجع قوانين أقرها البرلمان الجمعة تقضي بتأميم العديد من صناديق التقاعد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي برمته.