الإمارات: شركات توريد تتحايل على مبادرة تثبيت الأسعار بخفض أوزان السلع

قلص موردو سلع استهلاكية وغذائية مشمولة بمبادرات تثبيت الأسعار كميات وأوزان عدد من المواد المستوردة والمطروحة في السوق المحلية، فيما فرضت وزارة الاقتصاد غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على شركتي توريد تلاعبتا بالأوزان. ولجأ موردون إلى تقليص كميات السلع المستوردة بعد رفض اللجنة العليا لحماية المستهلك طلبات تجار لرفع الأسعار، نتيجة لارتفاع التكاليف. وجاء تحرك الوزارة بعد تلقيها شكاوى من جانب مستهلكين، بشأن التلاعب في أوزان وكميات سلع مدرجة ضمن مبادرات تثبيت الأسعار. وثبتت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منافذ بيع وموردين منذ عام 2008، أسعار 1600 سلعة، فيما تسعى إلى تثبيت أسعار نحو 400 صنف إضافي حتى نهاية العام الحالي. وأوضحت الوزارة لـ «الاتحاد» أن الشركتين قامتا بطرح سلع غذائية واستهلاكية بكميات تقل بما يتراوح بين 5 إلى 15% عن الكمية الأصلية المتفق عليها في مبادرات تثبيت الأسعار، وفقاً للدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة. وطرحت الشركتان سلعاً من علب التونة والبقوليات بكميات تقل بما يتراوح بين50 إلى 80 جراماً عن الكميات المتفق عليها مع الوزارة، وفقاً للنعيمي، الذي أكد أن مبادرات تثبيت الأسعار ترتبط بالكمية التي يتم تحديدها لأي سلعة، وأن الوزارة خاطبت منافذ البيع لعدم طرح سلع مثبتة انخفضت كمياتها، وفي حال مخالفة المنافذ سيتم تغريمها بنحو 100 ألف درهم.