جدل بشأن استعانة "الإسكان" بشركات التطوير العقاري في السعودية

وقال النائب لرئيس غرفة الإحصاء، الرئيس للجنة العقارية خالد الصالح، إن شركات التطوير العقاري، هي أحد الأجنحة التي ستقلع بها وزارة الإسكان، إضافة إلى مؤسسات القطاع الحكومي، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والوزارات الخدمية، والتعاون بين القطاعات، ستساهم في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان.

وأشار الصالح إلى أهمية استعانة الوزارة بالقطاع الخاص، الصانع الحقيقي لسوق العقار في السعودية، عبر قدرته على توفير السكن المناسب، أو تطوير الأراضي، وتزويدها بالخدمات المناسبة، والاستفادة من التجارب الناجحة لكبار مطوري العقار. مشددًا على أهمية تأسيس شركة للتطوير العقاري، تضم وزارة الإسكان، ومجموعة من شركات التطوير العقاري السعودية والأجنبية، تعمل على تنفيذ مشاريع الإسكان في السعودية، على الأراضي المالكة للوزارة، أو الأراضي المالكة للقطاع الخاص، وتقديمها للمواطن بسعر مناسب.

وأوضح العقاري مشعل الخرس أن أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة وشركات التطوير العقاري، التي تقوم بعمل مكمل لعمل الوزارة، مؤكدًا أن شركات التطوير، ليست منافسًا للوزارة، كما يعتقد بعضهم، قائلاً "سيساهم ذلك في الإسراع في تنفيذ مشاريع الوزارة، وفي تقديم خيارات ونماذج تصميمية متنوعة، تفي باحتياج شرائح المجتمع".

وطالب الخرس الوزارة بدعم شركات القطاع الخاص، وتشجيعها عبر إشراكها في تنفيذ مشاريع الإسكان، أو شراء وحدات سكنية جاهزة، وتقديم كل التسهيلات لها، للعمل على ضخ 50 ألف وحدة سنويًا في كل المناطق في السعودية.