"المال المصرية": للصكوك مخاطر كأية أداة مالية أخرى

ذكرت وزارة المالية أن للصكوك مخاطر كأية أداة مالية أخرى فهى تمثل أصولا غير نقدية قد تكون عينيا أو سلعا تشترى وتباع وقد تكون عقارات أو وسائل نقل أو معدات وقد تكون أنشطة صناعية أو زراعية أو مشروعات خدمية وهذه الأصول بطبيعة الحال معرضة للتلف أو انخفاض القيمة وتتنوع المخاطر باختلاف الموجودات المكونة لهذه الصكوك. وأوضحت المالية - في بيان لها الثلاثاء - أن من أمثلة تلك المخاطر مخاطر المخالفة الشرعية في أية مرحلة من مراحل إصدار الصك, فضلا عن المخاطر التشغيلية المرتبطة بالموجودات محل الصكوك، والمخاطر القانونية المتعلقة بالتعاقدات مع أطراف عملية التصكيك, بالإضافة إلى مخاطر التعثر من جانب الملتزمين. وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن المخاطر السوقية سواء المخاطر النظامية أو المخاطر الخاصة بالورقة المالية، فضلا عن مخاطر تذبذب العائد وخاصة للصكوك المصدرة بموجب عقود الإجارة والسلم والاستصناع, مخاطر العملة والدولة، مخاطر تغير أسعار الموجودات محل الصكوك المصدرة، ومخاطر ارتفاع تكاليف الإصدار. وقالت إنه يمكن تجنب وتقليل المخاطر من خلال إيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية الإصدار وضمان الحقوق لجميع الأطراف, إسناد دور أكبر للمصدرين للصكوك، وذلك في شكل ضمانات إضافية في إطار عملية التصكيك, فضلا عن تفعيل دور الرقابة الشرعية في جميع مراحل عملية الإصدار.