مصر تحاول جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية

أطلقت مصر  الأحد آلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواقها المالية الحصول على الدولارات بالرغم من نقص حاد في العملة الأجنبية وهي خطوة قال محللون إنها تهدف لاجتذاب تمويل خارجي لعجز الميزانية المتفاقم. وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الالكتروني إنه سيعيد العمل بآلية تساعد المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم للخارج كان قد جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003. وكانت تلك فترة تتسم أيضا بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه. وكانت الآلية في السابق تشمل مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة. لكن البنك قال في بيانه إنه سيوسع نطاق "آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب" لتشمل الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة. وقال البيان "تصديا من البنك المركزي المصري لمسؤوليته في العبور بالاقتصاد المصري بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التي تمربها مصر فقد قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتبارا من يوم الأحد." وتشترط الآلية أن يتم بيع تدفقات العملة الأجنبية الوافدة عبرالبنوك التجارية إلى البنك المركزي ووضعها في صندوق الاستثمارات الأجنبية. وحينما يبيع المستثمرون أصولهم المصرية يمكنهم سحب المبلغ بالدولار من الصندوق. ولم يوضح البيان إن كانت الآلية ستنطبق على مشتريات الأصول الجديدة فحسب أم أنها ستشمل الاستثمارات القائمة أيضا. ولم يتسن الاتصال بمسؤولي البنك المركزي للتعليق. وتعاني مصر من اضطراب سياسي منذ عامين وهو ما أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب واستنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي. وهبطت الإحتياطيات إلى مستوى حرج بلغ 13.5 مليار دولار نهاية فبراير شباط من 36 مليارا قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وفقد الجنيه المصري أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي وقام البنك المركزي بترشيد استهلاك الدولارات من خلال طرح عطاءات لبيعها إلى البنوك التجارية لابطاء التراجع في الجنيه والاحتياطيات.