مصر: زيادة الضرائب ستوفر 1.8 مليار دولار سنويًا

قال هاني قدري مساعد وزير المالية المصري إن التعديلات التي تتضمن زيادة الضرائب سواء على السلع أو الجمارك أو زيادة ضريبة الدمغة التي يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي من المتوقع أن تتراوح عائداتها ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه تقريبا في العام. أي ما يعادل نحو 1.49 مليار دولار إلى 1.79 مليار دولار سنويا. وتابع: "تلك الخطوات ما هي إلى إجراءات استباقية عاجلة لتحقيق الحماية العاجلة في ظل الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، حيث تبدأ الحكومة تطبيقها في الأجل القصير إلا أنها لا تمثل إطارا كليا للحماية الاجتماعية، والتي تحتوي على عناصر أكثر شمولا". وقال إن تلك التعديلات سيتم تطبيقها فور موافقة مجلس الشورى الذي يتولى التشريع في البلاد مؤقتا. وأشار قدري إلى أن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خضعت لمناقشات عديدة، إلا أننا توصلنا وبصفة أولية فرض الضرائب وصفها بـ "البسيطة" على التعاملات بالبورصة والتي تقدر بـواحد للألف سواء لعملية البيع أو الشراء، مشيرا إلى أن حصيلتها ستصل إلى 450 مليون جنيه سنويا (ما يعادل نحو 67 مليون دولار) وفقا لمعدلات التداول بالبورصة خلال العامين الماضيين. وقال خبراء اقتصاديون إن فرض الضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية ستقلل من جاذبيتها وستؤثر على مستويات السيولة بها التي وصلت إلى مستويات متدنية بعد الثورة. وأضاف قدري: كان هدفنا عند إجراء تعديلات عدم التأثير على محدودي الدخل، وعدم التأثير أيضا على رجال الأعمال، فبجانب أننا قمنا بتثبيت ضريبة الدخل على الشركات عند 25%، قمنا أيضا بإعفاء السلع الرأسمالية (الآلات والمعدات التي تستخدم في المصانع) للشركات من الضرائب، اعتقد أن مثل تلك الإجراءات ستوفر سيولة كبير للشركات لتوسيع أعمالها في ظل الظروف الحالية. وأشار إلى أن الحكومة أيضا لم تزيد أعباء قطاع السياحة الذي انخفض حصيلته بنحو 11.2% خلال العام المالي 2011/2012، قائلا: "في المدى العاجل والقصير تستهدف الإجراءات المقترحة تخفيف حجم الضرر الذي تعرضت له الشركات والمنشآت السياحية والفندقية نتيجة تباطؤ حركة السياحة الوافدة إلى مصر وذلك من خلال تأجيل جدولة سداد قيمة استهلاك الكهرباء والطاقة المستحقة على المنشآت الفندقية، وكذلك مخاطبة البنوك لإعادة جدولة الديون المتعثرة، وسرعة إنهاء تسوية المنازعات القانونية والمالية لبعض شركات الاستثمار السياحي وانشاء صندوق لمواجه الأزمات". كما سيتم إرجاء فرض أعباء جديدة على المنتج السياحي مثل الضرائب وأسعار الطاقة، وغيرها من منتصف الموسم السياحي، على أن تكون أي زيادة محتملة معروفة مقدما وعلى أن تطبق مع بداية الموسم السياحي. وأضاف: ستعمل الدولة على توفير أدوات مالية وقروض ميسرة لتمويل عملية تحول المنشآت السياحية لاستخدام وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيتم رصد نحو 6 مليارات جنيه على مدار ثلاثة سنوات لتخفيض تكاليف التشغيل بالقطاع، وسيبدأ هذا المشروع في يوليو/ تموز المقبل وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، أول أمس الأحد، إن قطاع السياحة حقق معدل نمو 7.8% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل سالب 8.6% خلال نفس النصف من العام المالي السابق 2011-2012، محققا إيرادات بنحو 3 مليارات دولار، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بزيادة نحو 28.2%، مقابل إيرادات الربع الثاني من العام المالي الماضي. وأضاف الوزير أن إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2012-2013 بلغت نحو 5.7 مليار دولار، بزيادة 11.9% عن نفس النصف من العام المالي الماضي 2011-2012.