مصر: نأمل في الحصول على باقي قرض صندوق النقد العربي

قال وزير المالية المرسي حجازي على هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية بدبي أن مصر تأمل فى الحصول على بقية القرض العادي المتفق عليه مع صندوق النقد العربي. يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاوض مع الصندوق على قرض ممتد قيمته 465 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن المشاركة في الاجتماعات تأتي في اطار اننا اعضاء في هذه الهيئات وان تقديم طلبات القرض وطلب الحصول على الدعم أمر طبيعي، كما ان من حقهم الاطلاع على التحديات والصعوبات التى تمر بها مصر. وذكر ان الدعم من هذه الهيئات وهي صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا هى مساعدات مالية حيث تتوفر لدينا الدعم الفني باعتبار ان مصر من اكبر الدول التى يتوفر بها الموارد البشرية المؤهلة. واشار الى ان الصندوق له العديد من البرامج والمشاريع وان متطلباتنا تقع فى نطاق هذه البرامج تماما، لافتا الى ان القرض الممتد والذي يمثل 175% من قيمة مساهمتنا فى الصندوق والتى تمثل 265 مليون دولار وعليه فإن مصر ترغب في التحصل على القرض من صندوق النقد العربي 465 مليون دولار بعد انجاز المفاوضات والتى يتوقع الانتهاء منها فى الوقت المناسب. وذكر ان العجز فى الموازنة المصرية بنهاية السنة المالية سيكون فى حدود 185 مليار جنيه، مشيرا الى ان دعم القمح والدقيق والمواد البترولية بلغ 35 مليار جنيه، ويؤكد ان الارتفاع الجيد في حجم الانتاج المحالي والذي بلغ 30% افضل من الاعوام السابقة سيساعد في خفض هذا الدعم مستقبلا. وحول استقبال بعثة صندوق النقد الدولي غدا الاربعاء وعقد اول اجتماع يوم الخميس قال المرسي حجازي ان الوفد سيبقى فى مصر حتى منتصف الشهر وأن المفاوضات النهائية ستستكمل فى واشنطن الربيع المقبل وبعدها ستكون النتائج واضحة المعالم للجميع، مؤكدا ان مصر حققت المطلوب منها فى عملية ترشيد الدعم، واستحداث برنامج اصلاح مالي واقتصادي واجتماعي. وأضاف بذلك نكون قد قدمنا مالدينا ويتبقي على صندوق النقد الدولي اظهار جديته في اقرار القرض المتفق علي قيمته. وأشار وزير المالية ان مصر ستعرض على الاجتماعات المبادرة التى أطلقتها مؤخرا والتى تدور محاورها حول 7 محاور هي الاستثمار والتشغيل، والعدالة الاجتماعية، والابداع وريادة الأعمال، والاصلاح المالي، ومكافحة الفساد، وتنمية الطاقة والثروة المعدنية، والسياحة. وأكد المرسي ان الوضع المالي حاليا صعب للغاية فالاحتياطي النقدي يكفى فقط 3 شهور وهناك تحدى شدي حيث العجز بلغ مستوى 11% نأمل خفضه على مدى 3 سنوات الى 5% فإذا ما حدث الاستقرار المنشود وساد الأمن وانتهت الاعتصامات والمظاهرات وكل اشكال تعطيل العمل، كل هذا سيجعلنا نحصل على الدعم المطلوب وتدفق الاستثمارات والأموال، وعلى حد تعبيره "هيكون كل شيء تمام". وقد بدأت الاجتماعات المغلقة لوزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة ومحافظوا البنوك المركزية العربية عقب جلسة الافتتاح لمناقشىة العديد من الأمور الاجرائية وطلبات الدول ومساهمات وبرامج الصناديق والمصارف العربية.