نقص في السيولة في الخزينة العامة التونسية لتسديد الرواتب

  أظهرت أرقام جديدة أن الخزينة العامة التونسية ليس فيها حاليا ما يكفي من الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني/يناير الحالي. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية ان السيولة المالية لا تتجاوز 126 مليون دينار الموجودة في الحساب المصرفي الجاري للخزينة العامة للدولة إلى حد في حين تقدر نفقات الأجور او الرواتب الشهرية العمومية ب600 مليون دينار وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري. لكن سليم بسباس كاتب الدولة للمالية رأى ان هذه الوضعية لا تدعو إلى التخوف من عدم قدرة الدولة على تسديد رواتب شهر يناير وان هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف. وأشار بسباس إلى انه من المنتظر ان تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 كانون الثاني الجاري موضحا ان 100 مليون دينار ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 يناير من الضرائب. وبين بسباس ان تونس ستحصل ايضا على قروض مبرمجة في الميزانية من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012.