وزارة التجارة تكشف تستر تجاري لمستثمرين خليجيين

قادت حملة وزارة التجارة والصناعة لملاحقة وضبط المتسترين تجاريا إلى الكشف عن حالة تستر في شركة متخصصة بتجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك.

وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر إحدى الشركات في مدينة الرياض من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي أخوين من جنسية عربية مسؤولية إدارة المنشأة، وتورط مواطنين خليجيين بالتستر عليهما عبر تأسيس شركة محدودة برأسمال خليجي للتستر على عمل الوافدين مقابل مبالغ مالية، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وتبين لمراقبي الوزارة إدارة الوافدين الشركة بعد استدعاء أطراف القضية إلى مقر الوزارة تصرف الوافدين في الشركة، وعدم إقامة المواطنين الخليجيين في المملكة وعدم المعرفة بتفاصيل إدارة الشركة، إلى جانب عدم زيارتهم مقر الشركة منذ فترة طويلة.

وبتفتيش مقر المنشأة تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدين التي تثبت تصرفهما الكامل في الشركة.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، واتضح خلال متابعته إدارة الوافدين للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنين الخليجيين على الرغم من كونها مسجلة باسمهما الخاص.

وحذرت وزارة التجارة والصناعة كافة الخليجيين المستثمرين في المملكة من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، مبينة أن قرار السماح بممارسة النشاط الاقتصادي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب أن يكون المواطن مسؤولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به.